صفحه اصلي > اخبار سايت 
 


دریافت کارمزد از مشتریان برای اطلاع‌رسانی پیامکی طبق قرارداد فی‌مابین بانک و مشتریان است

چهارشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٨ | ١٦:٤٧ کد : ١٠٠٨٦ تازه ترین اخبار
تعداد بازدید:1456
دریافت کارمزد از مشتریان برای اطلاع‌رسانی پیامکی از وضعیت حساب‌هایشان طبق قرارداد فی‌مابین بانک و مشتریان است.
دریافت کارمزد از مشتریان برای اطلاع‌رسانی پیامکی طبق قرارداد فی‌مابین بانک و مشتریان است

 

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، روز دوشنبه فرهاد دژپسند به دنبال سوال دو نماینده مجلس به خانه ملت فراخوانده شد؛ سوال اول به موضوع کارمزدهای مربوط به پیامک های بانکی برمی گشت که نماینده مردم مریوان آن را طرح کرده بود و بر اساس آن وزیر باید به این سوال پاسخ می داد که چرا بانک ها بدون اطلاع قبلی از حساب مشتریان وجوهی را در قالب کارمزد کسر کرده اند. سوال دوم نیز توسط نماینده مهریز از وزیر اقتصاد پرسیده شد که درباره علت عدم اجرای ماده ۲۹قانون برنامه ششم در خصوص راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط بود.

بر این اساس دکتر دژپسند بابت عمل نکردن دیگر دستگاهها به وظایف قانونی خود در ارتباط با این سامانه، از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.

در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ماده 15 قرارداد بین بانک ها و مشتریان برای ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: یادآور می شود در این ماده صراحتا ذکر شده هزینه اشتراک خدمات برعهده مشتری است؛ بانک ها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می کنند و همچنین این هزینه ها توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود.

جلیلی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه اظهار داشت: این در شرایطی بود که وزارت اقتصاد نسبت به انجام کلیه وظایف و تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران این وزارتخانه در سامانه مذکور اقدام کرده و از این بابت قصوری از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته بود. اما در پاسخگویی بابت تکلیفی که بعهده دولت است و مسئول اجرای آن سازمان امور اداری و استخدامی است، وزیر اقتصاد اخطار می‌گیرد!

به گفته معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد نکته قابل تآمل در مورد طرح این سوال از وزیر اقتصاد اینجا است که طبق بند (1) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برابر اختیارات قانونی خود می توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر "مسوول" در مورد وظایف او سوال کنند؛ در حالیکه موضوع سوال از دژپسند خارج از حیطه اختیارات و وظایف وی بود.

وی افزود: به رغم این موضوع و با وجود اینکه بیش از یکصد سوال مربوط به سایر وزارتخانه ها در سالهای 1397 و سالجاری در نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود، هیات رئیسه کمتر از یک هفته پس از اعلام وصول سوال، نسبت به طرح آن در صحن مجلس اقدام کرد.

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 





/*انتهای پیام*/