صفحه اصلي > آگهي هاي واگذاري > مواد(24) ،(44) ،(45) و (47) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 
 

مواد (۲۴)، (۴۴)، (۴۵) و (۴۷) قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي



ماده۲۴ـ وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل(۴۴) قانون اساسي، وزرا، مشاوران، معاونان و مديران دستگاه هايي كه سهام شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، ریيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.
تبصره۱ـ كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.
تبصره۲ـ حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد.
ماده۴۴ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
۱ـ مشخص كردن قيمت هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
۲ـ محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.
۳ـ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف هاي تجاري
۴ـ ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.
۵ ـ موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف هاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
۶ ـ تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.
۷ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.
تبصره ـ قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.
ماده۴۵ـ اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌‌شود، ممنوع است:
الف ـ احتكار و استنكاف از معامله
۱ـ استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.
۲ـ وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.
۳ـ ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.
ب ـ قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز
عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد.
ج ـ تبعيض در شرايط معامله
قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.
د ـ قيمت‌گذاري تهاجمي‌
۱ـ عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پایين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به
ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.
۲ـ ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.
تبصره ـ تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.
هـ ـ اظهارات گمراه‌كننده:
هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:
۱ـ كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
۲ـ كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.
۳ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.
۴ـ اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي‌‌شود، فريب دهد.
وـ فروش يا خريد اجباري
۱ـ منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.
۲ـ وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.
۳ـ معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.
زـ عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد
عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته‌بندي.
ح ـ مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب
ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و يا شركت ها يا روش‌هاي مـشابه ديگر بـه انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.
ط ـ سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط
سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش‌هاي زير:
۱ـ تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،
۲ـ تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،
۳ـ تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،
۴ـ ايجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركت هاي رقيب در يك فعاليت خاص،
۵ ـ مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،
۶ ـ تملك سرمايه و سهام شركت ها به‌صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.
ي ـ محدود كردن قيمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:
۱ـ اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.
۲ـ مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي‌كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.
ك ـ كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص
۱ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.
۲ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي‌، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث.
۳ـ سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.
ماده۴۷ـ هيـچ شخص حقيقـي يا حقوقي نبايد سرمايه يـا سهام شركت ها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تمـلك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.
تبصره ـ موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:
۱ـ تملك سهام يا سرمايه به‌وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي‌كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
۲ـ دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركت ها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين‌كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركت ها يا بنگاهها نشود.
۳ـ در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين‌كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌‌كند، تملك ادامه نيابد.