صفحه اصلي > آگهي هاي واگذاري > ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجراي اصل 44 
 

ماده (۲) قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل (۴۴) اساسي


ماده ۲- ماده (۶) قانون و تبصره¬هاي آن به صورت زير اصلاح مي¬شود:
ماده ۶- به منظور تسهيل حضور بخشهاي غير دولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي‌گردد :
۱- موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي‌توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (۷۲) اين قانون است.
۲- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
۳- مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (۴۰%) براي هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي‌باشد.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي‌توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد در صدي (۱۰۰%) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره‌برداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند.
تبصره ۲- مؤسسات و نهادهاي عمومي مذكور مكلفند سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) مازاد بر سقف در اين بند را به صورت مرحله‌اي حداكثر تا پنج سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند.
۴- تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاه‌ها، اموال و دارايي‌هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت مي‌تواند از طريق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارايي‌هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمابد.
۵- شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش‌هاي مالي مربوطه را ارائه كند.
الف- موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي.
ب- نهادهاي نظامي و انتظامي كشور.
ج- سازمانها و مؤسسات خيريه كشور.
د- نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه.
ه- كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري، نظير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
و- نهادهاي انقلاب اسلامي.
تبصره ۱- منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (۴) و (۵) ماده (۱) اين قانون است.
تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش¬هاي عملكرد سالانه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.
تبصره ۳- از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند.
تبصره ۴- اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت‌هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده‌اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي‌باشند.
تبصره ۵- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي‌باشد.
تبصره ۶- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.