صفحه اصلي > آگهي هاي واگذاري > دستور العمل حفاظت و مراقبت اماكن مورد واگذاري 
 

بسمه تعالي

دستور العمل حفاظت و مراقبت اماكن مورد واگذاري در اجراي سياست هاي كلي اصل «44» قانون اساسي



مقدمه:
با توجه به اينكه تعدادي از اماكن و تأسيسات طبقه بندي در اجراي اصل «44» قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده است، لذا برابر قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي پس از خصوصي شدن تعهدي براي حفاظت از آنها ندارد وضروري است تكليف حفاظت از آنها معين گردد. بدين منظور دستورالعمل حاضر از سوي كميسيون حفاظت از اماكن و تاسيسات شوراي امنيت كشور و با حضور نمايندگان دستگاه ها و سازمان هاي مربوط به شرح ذيل تدوين گرديده تا مفاد آن در خصوص اماكن مورد واگذاري، حسب مورد توسط كليه سازمان هاي واگذارنده، خريداران و مديران منصوب آنان و سازمان خصوصي سازي مورد اجرا قرار گيرد.

ماده 1: واژه ها و عبارات، مطابق تعاريف زير در ا ين دستورالعمل به كار رفته است:

- اماكن مورد واگذاري: شركت ها، بنگاه ها، تاسيسات و اماكن مشمول واگذاري دولتي و متعلق به دولت كه داراي رده حفاظتي بوده و در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حداقل «50» درصد از مالكيت يا حق بهره برداري آنها توسط سازمان خصوصي سازي به اشخاص غير دولتي واگذار مي شود. از اين پس، اين موارد در اين دستور العمل با عنوان اماكن مورد واگذاري نام برده مي شوند.

- سازمان هاي واگذارنده: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي مادر تخصصي و ساير اشخاص دولتي و وابسته به دولت كه داراي اماكن مورد واگذاري نام برده مي شوند.

- دامنه شمول: اجراي اين دستور العمل مربوط به وضعيت عادي است. در وضعيت غير عادي و بحران، حفاظت و مراقبت از اماكن مورد واگذاري، موضوع اين دستورالعمل، تابع دستورات خاص مربوط به همان وضعيت خواهد بود.


ماده 2 : سازمان خصوصي سازي در قرارداد واگذاري اماكن موضوع اين دستورالعمل، موظف است خريداران را متعهد سازد در خصوص حفاظت و مراقبت از اماكن مورد واگذاري، تكاليف اين دستورالعمل را رعايت كنند و در صورت واگذاري اماكن موضوع اين دستور العمل از سوي خريداران به اشخاص ديگر، شرايط اين دستورالعمل را نيز جزو الزامات واگذاري هاي آتي اعلام نمايند.
ماده 3 : اماكن مورد واگذاري واقع شده در حريم ساير اماكن دولتي داراي رده حفاظتي متعلق به سازمان هاي واگذارنده، تابع مقررات حفاظتي اماكن دولتي مربوط خواهند بود.
ماده 4 : تشخيص اماكن مورد واگذاري داراي رده حفاظتي مشمول اين دستورالعمل يا تعيين رده حفاظتي براي آنها، بر مبناي ويژگي هايي شامل اشتغال اتباع بيگانه در آنها، وجود اسناد، مدارك طبقه بندي شده يا مشاغل حساس با درجات حفاظتي، امكان بروز بحران اجتماعي و امنيتي در سطح منطقه و ملي ناشي از اختلال فعاليت اين اماكن و وجود دارايي هاي كلان يا توليدات استراتژيك در اماكن ياد شده با پيشنهاد سازمان هاي واگذارنده و تصويب كميسيون حفاظت اماكن و تاسيسات شوراي امنيت كشور صورت مي گيرد. اين كميسيون، اماكن داراي رده حفاظتي و نحوه حفاظت از اين اماكن را پيش از واگذاري آنها به سازمان خصوصي سازي اعلام مي نمايد.


تبصره : شركت ها، بنگاه ها، تاسيسات و اماكني كه توسط بخش خصوصي در آينده ايجاد مي شوند و شرايط مندرج در اين دستور العمل را دارا ي باشند پس از تعيين رده حفاظتي براي آنها از سوي كميسيون مركزي حفاظت اماكن و تاسيسات شوراي امنيت كشور موظف به اجراي ساز و كارهاي حفاظتي لازم در امكنه مورد نظر مي باشند.


ماده 5 : حراست هاي سازمان هاي واگذارنده مكلفند در تحويل اماكن مورد واگذاري به خريداران، اسناد و مدارك داراي طبقه بندي حفاظتي، ملزومات حراستي اعم از سلاح و مهمات، اطلاعات و تجهيزات رايانه اي حاوي اطلاعات حراستي اعم از نرم افزاري و سخت افزاري را از حفاظت اماكن ياد شده تحويل گرفته و به واحد مركزي حراست خود منتقل نمايند.
ماده 6 : سازمان هاي واگذارنده موظفند رده حفاظتي مصوب، نحوه حفاظت و متولي اجراي آن و ساير اطلاعات ضروري اماكن مورد واگذاري را به خريداران، شوراي تامين استان، پليس پيشگيري ناجا و دبيرخانه شوراي امنيت كشور اعلام نموده و مشاوره هاي مورد نياز خريداران را به آنان ارائه نمايند.
ماده 7 : استفاده از نام حراست در اماكن واگذار شده مجاز نيست و خريداران مكلفند عنوان حراست اين اماكن را به «حفاظت» تغيير دهند و عمليات حفاظت و مراقبت اماكن مورد نظر را در سه بخش فيزيكي، پرسنلي و عملياتي و اسناد IT با رعايت استانداردها و مقررات سازمان هاي واگذارنده انجام دهند.


تبصره 1 : در شركت ها، بنگاه ها، تاسيسات و اماكني كه داراي رده حفاظتي « حيايتي و حساس » و يا مصاديق مورد نظر سازمان حراست كل كشور باشند « واحد حراست » پس از تصويب كميسيون حفاظت ايجاد خواهد شد.
تبصره 2 : « واحد حراست » اماكن مورد واگذاري موظف به تبعيت از سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي كاري و بخشنامه هاي سازمان حراست كل كشور مي باشد.


ماده 8 : سازمان هاي واگذارنده موظفند با هماهنگي خريداران اماكن مورد واگذاري موضوع اين دستور العمل يا مديران منصوب آنان، آموزش هاي اختصاصي لازم را در چارچوب برنامه اي كه براي اماكن تحت نظر خود ارائه
مي كنند، به واحدهاي حفاظت اين اماكن نيز ارائه نمايند.
تبصره 1 : ناجا نيز بر همين اساس آموزش هاي عمومي مورد نياز اين اماكن را ارائه خواهد داد.
تبصره 2 : حق الزحمه و شرايط قراردادهاي آموزش موضوع اين بند موكول به توافق طرفين است و در صورت وجود اختلاف، شوراي تامين استان اتخاذ تصميم خواهد كرد و طرفين موظف به تبعيت مي باشند.


ماده 9 : خريداران و مديران منصوب آنان در اماكن مورد واگذاري كه نياز به حفاظت مسلحانه دارند، ليكن به كارگيري نيروهاي مسلح اعم از ناجا يا سپاه در آنها ميسر نيست، مي توانند از يكي از دو روش استفاده از خدمات موسسات حفاظتي خصوصي موضوع ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه و يا بهره گيري از خدمات سازمان بسيج مستضعفين استفاده نمايند.
اين دستور العمل در پانصد و هشتمين جلسه شوراي امنيت كشور در تاريخ 30/4/1393 در يك مقدمه، 9 ماده و 5 تبصره به تصويب رسيد و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.