صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤ قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاری 
 

آیین‌نامه اجرایی نحوه هزینه‌كرد وجوه حاصل از واگذاری، موضوع تبصره (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه شماره 104451/ت41672ك مورخ 1388/05/24

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت تعاون- وزارت رفاه و تامین اجتماعی- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب1387- به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 1387/10/14، آیین­ نامه اجرایی ماده (29) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین ­نامه اجرایی تبصره (2) ماده (29)

 

ماده1- در این آیین­ نامه، اصطلاحات مربوط در معانی زیر به كار می‌روند:

الف- قانون: قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب- خانواده مستضعف و محروم: خانواده‌ای كه بنا به تشخیص وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سه دهك پایین درآمدی قرار دارد.

ج- تعاونی‌های فراگیر ملی: شركت‌های تعاونی فراگیر ملی موضوع بند (10) ماده (1) قانون

د- زیربناهای اقتصادی: هرگونه دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی در بخش‌های آب و خاك، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل .

ﻫ- مناطق كمتر توسعه یافته: موضوع جدول پیوست تصویب ‌نامه شماره76254/ت 36095 ﻫ مورخ1388/04/10.

ماده 2- وجوه حاصل از واگذاری ­های موضوع قانون از جمله واگذاری شركت‌های مادر تخصصی یا اصلی و شركت‌های عملیاتی یا فرعی به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه كل كشور در جدولی واحد و به ترتیب با عناوین بندهای هشت‌گانه ماده (29) قانون به تفكیك اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای منظور و طبق این آیین ­نامه مصرف می ‌شود.

ماده 3- اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ایجاد خود اتكایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی مندرج در جدول مذكور در ماده (2) این آیین‌ نامه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مطابق بندهای زیر در قالب تخصیص اعتبار به مصرف برسد:

الف-  آموزش رایگان مهارت‌های شغلی افراد خانواده‌ها متناسب با نیاز بازار كار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراجعی كه آموزش‌های مزبور را ارایه می‌كنند.

ب-  اعطای تسهیلات قرض­ الحسنه با هدف توانمند‌سازی برای اشتغال از طریق عقد قرارداد با بانك‌های عامل یا صندوق‌های مربوط.

ج-  تقویت و گسترش نظام جامع رفاه و تامین­ اجتماعی.

تبصره1-  اعتبارات بندهای (الف) و (ج) فوق در چارچوب تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.

تبصره 2-  اقساط دریافتی ناشی از پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) فوق، تابع آیین­ نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 3-  نحوه پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) فوق طبق دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب مشترك وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

ماده 4- اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، به وزارت تعاون اختصاص داده می ­شود تا در موارد زیر هزینه شود:

الف- پرداخت به تعاونی­ های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به عنوان كمك بلا عوض با احتساب تدریجی تخفیفات موضوع ماده (34) قانون، براساس دستورالعملی كه ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون با همكاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود.

ب -  انجام حمایت‌های مندرج در بندهای (ب) و(ج) ماده (9) قانون.

ماده 5-  اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون موضوع ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته در قالب جدولی كه به پیشنهاد معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد تا به صورت طرح‌های تملك دارایی های سرمایه ای هزینه شود.

ماده 6-  اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون موضوع اعطای تسهیلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقویت تعاونی­ها، نوسازی و بهسازی بنگاه­های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه­های واگذار شده و نیز برای سرمایه­گذاری بخشهای غیردولتی در مناطق كمتر توسعه یافته بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانك‌های عامل و بانك توسعه تعاون قرار می‌گیرد.

جدول توزیع اعتبارات موضوع این ماده بین دستگاه­‌های اجرایی ملی و استانی ذی ربط توسط معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و به تصویب كمیسیون اقتصادی هیأت وزیران خواهد رسید. سود و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات مذكور براساس آیین­ نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به حساب ویژه‌­ای در خزانه­داری كل واریز و در بودجه ­های سالانه مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات مذكور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون تهیه خواهد شد.

ماده 7-  اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون به شركت‌های دولتی مجاز در قانون اختصاص می‌یابد و به این شركت‌ها اجازه داده می‌شود در طرح‌های سرمایه ‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در مناطق كمتر توسعه یافته كه توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های مذكور به تایید مراجع ذی ‌ربط رسیده باشد تا سقف (49) درصد هزینه‌های طرح مشاركت نمایند. شركت‌های مذكور مكلفند سهام دولتی خود در بنگاه‌های جدید را ظرف سه سال پس از بهره‌ برداری به بخش غیر دولتی واگذار كنند.

فهرست شركت‌های موضوع این ماده در هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ماده 8-  اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون موضوع تكمیل طرح‌های نیمه تمام شركت‌های دولتی، به آن دسته از طرح‌های نیمه تمام شركت‌های دولتی موضوع گروه (3) ماده (2) قانون و شركت‌هایی كه هنوز واگذار نشده اند اختصاص می‌یابد كه وجوه طرح‌های یاد شده از محل منابع عمومی دولت تامین شده باشد.

ماده 9-  اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون مربوط به حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و  پر خطر توسط معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط اختصاص می‌یابد.

ماده 10-  اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون به منظور بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری براساس فهرست و چارچوبی كه به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به سازمان خصوصی­ سازی اختصاص می‌یابد تا به صورت بلاعوض به بنگاه‌های مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذكور هزینه شود.

ماده 11-  سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع این آیین ­نامه به استثنای ماده (4) توسط كارگروهی مركب از معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسوول كارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تعیین و به منظور درج در جدول موضوع ماده (2) این آیین ­نامه به معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام می‌شود. معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مكلف است پیشنهاد كارگروه را عیناً در لایحه بودجه سالیانه كل كشور منظور نماید.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

 

/*انتهای پیام*/