صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه خرید خدمات مالی، فنی،مدیریتی از بخش غیر دولتی 
 

"تبصره(1) بند(ج) ماده (3)"، موضوع خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش غير دولتي در فعاليت هاي گروه (3) ماده (2(

تصويب نامه شماره 99599/ت43078 ك- مورخ 17/5/1388

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات - وزارت نفت- وزارت راه و ترابري- وزارت نيرو - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- بيمه مركزي ايران- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

 

وزيران عضوكارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1387به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 ، آيين نامه اجرايي تبصره(1) بند (ج) ماده (3) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين نامه اجرايي تبصره(1(  بند (ج) ماده (3(

 

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

ب- خدمت: محصول غير ملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.

ج- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

ماده2- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي در خصوص فعاليت هاي يازده گانه موضوع گروه(3) ماده(2) قانون در هر مورد با تشخيص بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا موسسه دولتي ذي ربط مجاز است.

تبصره1 خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليت هايي كه به صورت بنگاه دولتي اداره مي شوند، با پيشنهاد مدير عامل وتصويب هيات مديره بنگاه مجازاست.

تبصره2- خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليت هاي بند (3) گروه (3) ماده(2) قانون با تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح مجازاست.

تبصره3- خريد خدمات موضوع اين ماده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران با تشخيص رييس كل آنها مجازاست.

ماده3- به منظور ايجاد ظرفيت هاي مناسب براي امكان ارايه مطلوب خدمات فني، مالي، مهندسي و مديريتي توسط بخش غير دولتي، دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند حمايت هاي لازم را براي ايجاد، توسعه و توانمندسازي بخش غير دولتي براي انجام خدمات موضوع اين آيين نامه معمول دارند، به نحوي كه زمينه هاي لازم براي حضور اين بخش فراهم شود.       

ماده 4- در خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه هاي غيردولتي به شرح مواد مذكور توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط رعايت ماده (29) قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروري خواهد بود.

ماده 5- اقدام دستگاه ها در خريد خدمات از بنگاه هاي غيردولتي بايد به گونه اي باشد كه  سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه همچنان در اختيار دولت باشد.

 

 

                                                                                                    محمود احمدي نژاد

                                                                                                                                                                  رييس جمهور