صفحه اصلي > درباره ما > اساسنامه 
 

هيئت وزيران در جلسات مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹، ۱۳۸۸/۰۹/۲۹ و ۱۳۸۸/۱۲/۰۲  بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۰۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده «۲۷» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم «۴۴» قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۷ـ، اساسنامه سازمان خصوصي سازي را به شرح زير تصويب نمود:

 

اساسنامه سازمان خصوصي سازي

  

فصل اول ـ كليات

ماده ۱ـ سازمان خصوصي سازي كه در اين اساسنامه به اختصار "سازمان" ناميده ميشود، وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و به صورت شركت دولتی و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود و در مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط مي باشد.

تبصره- با توجه به مفاد ماده (۹۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۷ـ که از این پس در این اساسنامه "قانون" نامیده میشود، شمول قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور به سازمان، در مواردی که حکمی در قانون یاد شده برای آن تعیین شده است، مستلزم آن است که نام سازمان یا اصلاح مواد قانون مذکور در آنها ذکر گردد.

ماده ۲ـ مرکز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در استانها دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده ۳ـ سرمايه سازمان مبلغ دويست و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و هشتصد و سي و يك هزار و هشتصد و سي و پنج (۲۸۷،۶۴۰،۸۳۱،۸۳۵) ريال و صد در صد (۱۰۰%) متعلق به دولت میباشد که تمامی آن پرداخت شده است[۱].

ماده ۴ـ وظايف واختيارات سازمان به شرح زير است:

۱ـ تهیه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي جهت افزايش بهرهوري منابع مادي و انساني و توسعه توانمنديهاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هیئت وزیران برای تصویب.

۲ـ اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاریها.

۳ـ برنامهریزی واگذاری سهام شرکتها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری.

 تبصره- در واگذاری سهام شرکتها، تدابیر لازم در راستای تنظیم بازار، تأمین کالا و خدمات، حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ گردد، به نحوی که مسئولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکتها حسب مورد برعهده وزارتخانه مربوط باشد.

۴ـ تعیین بانکها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکتهای سرمایهگذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.

۵ـ شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدیهای قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره میشوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده (۱۹) قانون.

۶ـ عرضه هرگونه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاههای موضوع ماده (۸۶) قانون، پس از تصویب هیئت واگذاری.

۷ـ انجام وظایف دبیرخانه هیئت واگذاری.

۸ـ انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامههای توسعهای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا میشود.

 

فصل دوم ـ ارکان سازمان

ماده ۵ـ سازمان داراي اركان زير است:

الف ـ مجمع عمومي

ب ـ هيأت عامل

ج ـ رئیس کل

د ـ بازرس قانوني (حسابرس)

ماده ۶ـ مجمع عمومي سازمان مركب از وزير امور اقتصادي و دارائي (رئیس مجمع عمومی)، وزير دادگستري، وزير صنايع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

ماده ۷ـ جلسات مجامع عمومی سالیانه حداقل دو بار به صورت عادی، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت عامل و بازرس (حسابرس) و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامهها و خط مشی سال آتی سازمان و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده قید شده است، بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای رئیس کل سازمان و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی سازمان تشکیل میشود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداقل شش عضو از اعضاء معتبر است.

 

تبصره- دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوقالعاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید به همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.

 

ماده ۸ـ وظايف مجمع عمومي عادی عبارت است از:

۱ـ نصب و عزل رئيس کل سازمان به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.

۲ـ بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه پیشنهادی هیئت عامل.

۳ـ انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) و تعیین حقالزحمه آن.

۴ـ اتخاذ تصمیم درباره آئیننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان و تغییرات آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۵ـ تصویب سایر آئیننامههای سازمان و تغییرات آنها.

۶ـ تعیین و تصویب خط مشی و برنامههای کلان سازمان.

۷ـ تصویب ساختار کلان و پستهای تشکیلاتی سازمان براساس مصوبات هیئت وزیران و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

۸ـ اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی عادی سازمان میباشد و در این اساسنامه ذکر نشده است.

 

ماده ۹ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر است:

۱ـ بررسی و تأیید پیشنهاد و تغییرات در مواد اساسنامه و ارائه آن به هیئت وزیران برای تصویب.

۲ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۳ـ بررسی و تأیید پیشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط.

 

ماده ۱۰ـ هيأت عامل سازمان از رئیس کل (معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی) و چهار عضو که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود، تشکیل میشود. ریاست هیئت عامل برعهده رئیس کل است.

 

تبصره ۱- رئیس کل همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و سایر اعضاء هیئت عامل همتراز مقامات بند "ﻫ " ماده یاد شده میباشند.

تبصره ۲- اعضاء هیئت عامل با پیشنهاد رئیس کل و موافقت و حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب میشوند.

تبصره ۳- رئیس کل میتواند اعضاء هیئت عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نماید.

 

ماده ۱۱ـ رئيس کل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۱۲ـ اعضاء هیئت عامل برای مدت چهار سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پایان دوره و تا تعیین جانشین، اعضاء هیئت عامل مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت.

ماده ۱۳ـ درصورت استعفاء، بازنشستگي،  فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هر يك از اعضاء هيأت عامل ميسر نباشد، حداكثر ظرف يك ماه و با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۱۱)، جانشين وي تعيين و منصوب  مي‌شود.

ماده ۱۴ـ جلسات هيأت عامل با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت. رياست جلسات با رئیس کل ميباشد و تصميمات آن با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است.

ماده ۱۵ـ تصميمات هیئت عامل در صورتجلسهاي ثبت و به امضاء اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت عامل با رئیس کل است.

ماده ۱۶ـ هیئت عامل برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دارای اختیارات کامل است.

 

ماده۱۷ـ وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر تعیین میشود:

۱ـ رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه سازمان و صورتهای مالی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.

۲ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ تأیید آئین نامههای مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آئیننامههای سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۵ـ تأیید برنامه و ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین.

۶ـ پیشنهاد خط مشی و برنامههای کلان سازمان به مجمع عمومی.

۷ـ تصویب برنامه عملیاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و برنامه های کلان سازمان.

۸ـ تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیتهای سازمان.

۹ـ تعیین امضاهای مجاز یکی از اعضاء هیئت عامل موضوع ماده (۲۰) این اساسنامه.

۱۰ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پستهای سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۱ـ تأیید مطالبات مشکوکالوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

۱۲ـ تأیید و انتشار گزارشهای ادواری از فعالیتهای سازمان.

 

ماده ۱۸ـ رئیس کل که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه، دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:

۱ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت واگذاری، مجمع عمومی و هیئت عامل.

۲ـ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی پس از تأیید هیئت عامل.

۳ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سازمان و ارائه آن به هیئت عامل.

۴ـ تهیه صورتهای مالی سازمان و ارائه آن به حسابرس (بازرس قانونی) پس از تأیید هیئت عامل جهت طرح در مجمع عمومی.

۵ـ تهیه و پیشنهاد آئیننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آئیننامههای سازمان برای تأیید به هیئت عامل.

۶ـ انجام وظایف دبیرخانه هیئت واگذاری.

۷ـ معرفی امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذیربط.

۸ـ نظارت بر حسن اجرای آئیننامههای سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۹ـ نصب و عزل و ارتقاء کارکنان سازمان، تعیین حقوق، مزایا و دستمزد، پاداش، تشویق و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ـ تهیه دستورالعملها و روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آئیننامهها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۱۱ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پستهای سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مراجع قانونی ذیصلاح.

۱۲ـ عقد قرارداد جهت واگذاری سهام شرکتهای مشمول واگذاری در بازارهای داخلی و خارجی براساس مصوبات هیئت واگذاری.

۱۳ـ عقد قرارداد با بانکها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکتهای سرمایهگذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام و استفاده از خدمات آنها.

۱۴ـ وصول وجوه حاصل از واگذاریها در چارچوب مقررات قانونی.

۱۵ـ تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان و سایر دست اندرکاران خصوصی سازی در زمینه واگذاری بنگاهها، توزیع سهام عدالت و همچنین مشارکت با رسانههای ارتباط جمعی به منظور تهیه برنامههای توجیهی و آگاهی عمومی در این خصوص.

۱۶ـ تنظیم و انتشار گزارش ادواری.

۱۷ـ انجام سایر وظایف سازمان که در چارچوب قوانین واگذاری سهام به سازمان واگذار شده است.

 

تبصره- رئیس کل به مسئولیت خود میتواند بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیئت عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید.

 

ماده ۱۹ـ رئیس کل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضائی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رئیس کل میتواند پس از اخذ نظر هیئت عامل با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.

ماده ۲۰ـ تمامی چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضاء رئیس کل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضاء هیئت عامل به انتخاب هیئت عامل برسد. تمامی چکها علاوه بر امضاء اشخاص یاد شده به امضاء ذیحساب و مهر سازمان نیز خواهد رسید.

ماده ۲۱ـ سازمان دارای بازرس قانونی (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد، به وظایف خود ادامه خواهد داد.

ماده ۲۲ـ وظایف بازرس قانونی (حسابرس) طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

 

فصل سوم ـ سایر مقررات

ماده ۲۳ـ سازمان موظف است در اجرای ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ وجوه حاصل از واگذاری را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل واریز نماید.

ماده ۲۴ـ سال مالی سازمان از ابتدای فروردین هر سال شروع و تا پایان اسفند همان سال میباشد.

ماده ۲۵ـ هزینههای سازمان از محل درآمدها و سایر منابع از قبیل حقالعمل دریافتی و کارمزد فروش سهام با رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی تأمین میگردد.

ماده ۲۶ـ نحوه تأمین و محاسبه درآمدهای سازمان براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات خواهد رسید.

ماده ۲۷ـ در صورتی که عملیات سالانه سازمان در اجرای ماده (۲۵) منجر به تحصیل سود گردد، سود حاصل شده به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که هزینهها زاید بر درآمد باشد، مابهالتفاوت پس از تأیید مجمع عمومی از محل اعتباری که به همین منظور در لوایح بودجه کل کشور پیشنهاد و منظور میگردد، تأمین خواهد شد.

 

تبصره- سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانونی طبق حکم ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶- و تبصره آن اقدام کند.

این اساسنامه به موجب نامههای شماره ۳۶۴۵۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۹، شماره ۳۷۱۶۳/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ و شماره ۳۷۵۷۲/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

                    

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

 


 


بر اساس مصوبه شماره ۱۷۵۷۷۸/ت۴۹۹۱۷ه‍ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران، سرمايه شركت از مبلغ هشتاد میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و هشتصد و ده هزار و هفتصد و هشتاد و هفت (۸۰،۸۹۷،۸۱۰،۷۸۷) ريال به مبلغ دويست و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و هشتصد و سي و يك هزار و هشتصد و سي و پنج (۲۸۷،۶۴۰،۸۳۱،۸۳۵) ريال، افزايش يافته است.