صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > تصویبنامه سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف اصل44 
 

«سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل (44)قانون اساسی»

مصوب شماره: 110904/1/ 63 مورخ :1388/08/16
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي



بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادي و دارايي



شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/07/1388، به استناد بند (1) ماده(42) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را به شرح زيرتصويب نمود:

الف- توانمند سازي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع موانع
1- توانمند سازي بخش خصوصي به منظور ورود به عرصه فعاليت هاي اقتصادي گروه يك و دو ماده 2 قانون
2- آموزش بخش خصوصي
3- بهبود فضاي كسب و كار و حذف فرآيندهاي غيرضروري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي
4- تغيير ساختار بازارها به منظور تسهيل فرايند رقابت
5- زمينه‌سازي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي
6- توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد

ب- توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني
1- اولويت‌دهي به بخش تعاون و حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها
2- حمايت دولت از تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون
3- توانمند‌سازي تعاوني‌ها در راستاي افزايش كارآمدي آن ها

ج- محدود كردن امورتصدي گري هاي دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي (متناسب سازي اندازه دولت)
1- عدم فعاليت دولت در قلمرو فعاليت هاي خارج از صدر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي شامل فعالیت‌ها و بنگاه هاي مشمول گروه يك ماده 2 قانون
2- كاهش سهم و نقش بخش دولتي درفعاليت هاي صدر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي شامل فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه دو ماده 2 قانون

د- ارتقاي كارآمدي و ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت
1- آماده سازي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي مشمول واگذاري
2- مديريت كارآمد شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي موضوعات گروه سه ماده (2) قانون

تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور مكلف اند هرگونه برنامه ريزي و اقدامات اجرايي خود را در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه انجام دهند.

 



سيد شمس الدين حسيني      
وزيرامور اقتصادي و دارايي و دبير شورا