صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات واگذاري > نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات  
 

دستورالعمل "نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمين‌ها، شرايط فسخ يا اقاله ونحوه اعمال تخفيفات و جرايم"، موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40)
مصوب شماره: 223913 مورخ: 18/1/1388
هیأت واگذاری


بسمه تعالي
"
با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري وزارت دادگستري - مجلس شوراي اسلامي –اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران - اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

 


هيات واگذاري در جلسه مورخ 29/11/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در خصوص « نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمين ها، شرايط فسخ يا اقاله ونحوه اعمال تخفيفات و جرايم » را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمين ها، شرايط فسخ يا اقاله ونحوه اعمال تخفيفات و جرايم
فصل اول – كليات
ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در اين مصوبه با مفاهيم زير به كار رفته‌اند:
1-
سازمان: سازمان خصوصي‌سازي
2-
قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1387 مجلس شوراي اسلامي
3-
موارد واگذاري: سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام يا سهم‌الشركه و حقوق مالكانه دولت در شركتها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غير دولتي.
4-
واگذاري سهام وحقوق مديريتي: فروش ميزاني از سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام يا سهم‌الشركه و حقوق مالكانه بنگاه مورد واگذاري كه خريدار يا خريداران آن، اختيار يا امكان تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره بنگاه مورد واگذاري داشته باشند يا كسب نمايند.
5-
واگذاري سهام وحقوق كنترلي: فروش ميزاني از سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام يا سهم‌الشركه و حقوق مالكانه بنگاه مورد واگذاري كه خريدار يا خريداران آن، اختيار يا امكان تعيين اكثريت اعضا را در هيأت مديره بنگاه مورد واگذاري داشته باشند يا كسب نمايند.
6-
مديران بنگاه: اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم‌گيري در شركت به موجب قانون و يا اساسنامه يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.
7-
هيات داوري:هيات داوري موضوع ماده (20) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده 2- سازمان به‌عنوان فروشنده مكلف است چنانچه واگذاري منجر به تنظيم، انعقاد و مبادله قرارداد واگذاري سازمان با خريدار (خريداران) گردد، موارد مندرج در اين دستورالعمل را در قرارداد تصريح نمايد.
تبصره 1- واگذاري به روشهاي اجاره به شرط تمليك و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي وپيمان مديريت) وانتقال بابت ردديون دولت به دستگاه هاي طلبكار وسهام عدالت به مشمولين طرح توزيع سهام عدالت ،مشمول اين دستورالعمل نمي‌باشد.
تبصره 2 – نمونه قرارداد واگذاري و نمونه وكالتنامه رسمي منضم به آن به تصويب هيأت عامل سازمان خواهد رسيد.
فصل دوم – مفادقرارداد
ماده 3-كليات قرارداد،شامل:
الف - مستند قانوني واگذاري
ب - مشخصات آگهي عرضه توسط سازمان خصوصي سازي
ج - روش واگذاري اعم از بورس، مزايده، مذاكره
ماده 4- مشخصات متعاملين
الف – مشخصات فروشنده و خريدار يا نمايندگان قانوني آنها همراه با مستندات مربوطه، براي انجام معامله
ب- نشاني كامل اقامتگاه، كد ملي و كد پستي و شماره تماس طرفين معامله و نمايندگان قانوني آنها
ج تصريح به اين كه هر يك از طرفين قرارداد مكلف است تغيير اقامتگاه خود را به اطلاع طرف مقابل برساند و تا قبل از اعلام كتبي تغيير نشاني جديد ، كليه مكاتبات، اطلاعات و اوراق به نشاني مندرج در قرارداد ارسال و ابلاغ قانوني تلقي خواهد شد.
ماده 5 – تاريخ انعقاد و مدت قرار داد
الف- تاريخ انجام معامله(تاريخ برنده شدن در بورس يا مزايده يامذاكره)
ب- تاريخ انعقاد قرارداد ومدت آن
ماده 6 – موضوع معامله
الف – نام بنگاه مورد واگذاري و شماره، تاريخ و مرجع ثبت آن
ب – ميزان واگذاري به تعداد و درصد از كل مالكيت بنگاه و تعيين دقيق نسبت مالكيت خريدار
ماده 7- ثمن معامله
الف –بهاي كل واگذاري و تفكيك آن بر حسب حصه نقدي و اقساطي مربوط به هر يك از خريداران
ب –سود فروش اقساطي مربوط به حصه اقساطي معامله در فروش‌هاي اقساطي
ج –مبلغ و سر رسيد هر قسط مربوط به هر يك از خريداران در فروش‌هاي اقساطي
موضوع بند ب ماده 14 اين دستورالعمل
ماده 8- نحوه تأديه ثمن معامله و تضمين پرداخت آن
الف – مبلغ واريزي توسط خريدار (خريداران) به حساب سازمان بابت حصه نقدي معامله متضمن مشخصات اسناد پرداخت
ب – مبلغ واريزي خريدار (خريداران) به حساب سازمان بابت سپرده شركت در مزايده يامذاكره
ج – مشخصات اسناد تجاري قابل قبول به عنوان وسيله پرداخت وبه ميزان هر قسط كه به امضا خريدار (خريداران) رسيده باشد
د مشخصات سفته يا ساير اسناد معتبر موضوع آيين‌نامه جزء «2» بند «الف» ماده (40) قانون، بابت پرداخت بدهي ناشي از اقساط و به ميزان حداقل 50% حصه اقساطي معامله، كه به امضا خريدار (خريداران) رسيده باشد
- تاييدخريدار (خريداران) مبني بر گذاردن وثيقه ويا تضمين نزدسازمان با هزينه خريدار (خريداران) وسلب حق دخل و تصرف و تغيير و تحول آن در مدت مقرر، بدون اذن سازمان
ماده 9- تعهدات سازمان
الف - در مورد قراردادهاي واگذاري نقدي ،سازمان متعهد مي‌شود پس از دريافت كل ثمن معامله نسبت به انعقاد ومبادله قراردادوعنداللزم دريافت وكالت نامه يا اسناد تجاري قابل قبول موضوع اين دستورالعمل اقدام نموده و نسبت به امضا دفتر نقل وانتقال مالكيت وانتقال قانوني اوراق و اسناد مالكيتي به نام خريدار (خريداران)، به تاريخ برنده شدن آنها در معاملات مزايده‌اي ويا به تاريخ برنده شدن آنها در معاملات بورسي ويا به تاريخ برنده شدن آنها در معاملات مذاكره اي، مبادرت كند.
-
در واگذاري‌هاي اقساطي، سازمان متعهد مي‌گردد پس از وصول حصه نقدي معامله و اخذ اسناد تجاري قابل قبول ، توثيق مورد واگذاري يا تضمين بهاء مورد واگذاري و همچنين دريافت وكالت نامه نسبت به انعقاد قرار دادموضوع اين دستور العمل ،امضا دفترنقل وانتقال مالكيت وانتقال قانوني اوراق يا اسناد مالكيتي به نام خريدار (خريداران)به تاريخ برنده شدن آنها در معاملات مزايده اي ويا به به تاريخ برنده شدن آنها در معاملات بورسي و يا به تاريخ برنده شدن آنها در معاملات مذاكره‌اي ،اقدام نمايد.
تبصره- در معاملات مذاكره‌اي موضوع بندهاي «ب» و «ج» اين ماده، تاريخ برنده شدن خريدار (خريداران)، زمان اعلام نتيجه به برنده مذاكره، به صورت كتبي، از سوي سازمان مي‌باشد.
ج- سازمان تعهد مي‌نمايد چنانچه بنا به تصميم قطعي هيات داوري يا مراجع قضايي،تمام يا بخشي از سهام ،سهم الشركه، حقوق مالكانه و يا ساير حقوق واگذار شده مستحق للغير درآيد، بر اساس قرارداد في مابين، نسبت به دريافت غرامت قانوني از دستگاه ذيربط و پرداخت آن به خريدار (خريداران) و اشخاص ثالث اقدام نمايد.
د- پرداخت هرگونه غرامت، خسارت ونظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد برعهده دولت خواهد بود.
ه- سازمان مكلف است چنانچه به موجب احكام قطعي هيات داوري يا مراجع قضايي در اثر تخلف اعضاي هيات مديره ،مدير عامل وساير مديران بنگاههاي مورد واگذاري ناشي از كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش هاي مالي غير واقع جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه محرز گردد ،خسارت وارده به خريدار (خريداران) را تامين نمايد.
و- تسويه حساب زود تر از موعد اقساط قرارداد واگذاري يا پرداخت آن به صورت يكجا ازجانب خريدار (خريداران) مجاز است .سازمان متعهد است سود فروش اقساطي را بابت بخشي از بدهي كه زودتر تسويه مي گردد كسر نمايد . ليكن تعهد حفظ سطح اشتغال بنگاه توسط خريدار (خريداران)براي مدت (5) سال پس از واگذاري مطابق مفاد اين دستورالعمل باقي خواهد بود . همچنين سازمان مكلف به تصريح وثايق وتضامين درقرارداد واگذاري می‌باشد.
ماده 10- تعهدات خريدار (خريداران)
الف تصريح و تصديق به داشتن اطلاعات كافي و وافي از وضعيت مالي،اقتصادي،و فني قبلي و كنوني بنگاه مورد معامله در هنگام خريد و در زمان انعقاد قرارداد و اسقاط حق هرگونه ادعا عليه سازمان بعلت نداشتن اطلاعات لازم از صورت مالي وآخرين وضعيت حساب هاي بنگاه واطلاعات ديگر مربوطه
ب – تعهد به پرداخت وجه التزام تاخير در تاديه قسط يا اقساط معامله براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار (بانك مركزي ج. ا. ايران)
ج- اسقاط حق انتقال هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد به اشخاص ثالث به صورت كلي يا جزيي بدون موافقت وهماهنگي سازمان تا زمان انجام تعهدات
د- ارائه وكالت رسمي بلاعزل به شرح نمونه پيوست به‌عنوان جز لاينفك قرارداد واگذاري به سازمان جهت تحقق اجراي تعهدات مختلف قراردادي
ه_تفويض اختيار به سازمان براي تامين و وصول مطالبات خود ازمحل وثايق واسناد مالي اخذ شده،در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهي ناشي از واگذاري مورد معامله يا عدم ايفاي تعهدات مندرج در قرار داد
و– تعهد خريدار (خريداران) اقساطي نسبت به ارسال فوري نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي مصوب و يادداشت‌هاي منضم به آن، صورتجلسات هيأت مديره و مصوبات مجامع عمومي بنگاه واگذار شده. همين تعهد در مورد واگذاري‌هاي نقدي نيز تا مدت (5) سال پس از واگذاري بر عهده خريدار مستقر مي‌باشد.
خريدار متعهد مي‌گردد به منظور ايجاد شرايط مطلوب نظارت سازمان در اداره مناسب بنگاه پس از واگذاري، چه در فروش اقساطي طي مدت اجراي قرارداد و چه در موارد فروش نقدي ظرف مدت (5) سال مذكور، امكان رويت مدارك و مستتندات لازم و بازديد نمايندگان سازمان را از بنگاه حسب درخواست كتبي سازمان فراهم سازد.
ز– در واگذاري سهام وحقوق كنترلي، خريدار (خريداران) متعهد مي‌گردد برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاري، هنگام عقد قرارداد به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايد.
ح- در واگذاري سهام وحقوق كنترلي، خريدار (خريداران) متعهد مي‌گردد ميانگين سالانه تعداد كاركنان شركت واگذار شده، طي مدت 5 سال پس از واگذاري، با توجه به افراد جايگزين شده در ازاء افراد بازنشسته و بازخريد شده طي سنوات پس از واگذاري، از تعداد مندرج در سند واگذاري،كمتر نگردد. مشروط بر آنكه هيچگاه كاهش تعداد كاركنان طي دوره مورد بررسي از ده درصد (10%) بيشتر نباشد.
ط- در واگذاري سهام و حقوق كنترلي، خريدار (خريداران) متعهد مي‌گردد مادامي كه بدهي خود را با سازمان به طور كامل تسويه ننموده است، در واگذاري‌هاي اقساطي، در طول مدت اجراي قرارداد، و در واگذاري‌هاي نقدي، تا سقف زماني (5) سال پس از واگذاري به منظور هر گونه تغيير در اساسنامه بنگاه از جمله تغيير در سرمايه آن و همچنين فروش دارايي‌هاي ثابت با ارزش بيش از يك درصد (1%) ارزش دفتري كليه دارايي‌ها در زمان واگذاري، اجاره، ترهين و توثيق اموال، اخذ وام و ساير تسهيلات، مراتب را به سازمان اعلام و مجوز كتبي دريافت نمايد (1% معادل مجموع ارزش قابل فروش داراييهاي ثابت بنگاه، بدون دريافت مجوز كتبي از سازمان مي‌باشد). و در طي همين مدت بازرس قانوني و حسابرس بنگاه را نيز از بين مؤسسات و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب و تعيين نمايد.
تبصره 1- به سازمان خصوصي اجازه داده مي شود از خريدار (خريداراني) كه از مفاد بند هاي ‹‹ح›› و ‹‹ط››تخلف نمايند را با تصويب هيات واگذاري، حداكثر معادل پنج درصد (5%) اصل قيمت معامله يا ارزش داراييها خسارت دريافت نمايد. حكم اين تبصره شامل خريدار (خريداراني) كه با بازرسين سازمان خصوصي¬سازي همكاري نمي¬كنند، از جمله عدم ارائه اطلاعات، نيز مي¬شود.
تبصره 2 – در واگذاري سهام وحقوق مديريتي، خريدار (خريداران) متعهد مي‌شود مديران بنگاه كه از سوي وي تعيين مي‌گردند، تعهدات موضوع اين ماده را رعايت نمايند.
ي- خريدار (خريداران) متعهد مي‌گردد شرايط لازم براي تداوم بهره‌مندي كاركنان بنگاه كه تمايل به برخورداري از امكانات مندرج در ماده (31) قانون مبني بر حفظ صندوق بازنشستگي ذيربط خود را دارند، فراهم نمايد.
ل_خريدار (خريداران) متعهد مي شود چنانچه بنا به تصميم قطعي هيات داوري يا مراجع قضايي، تمام يا بخشي از سهام ،سهم الشركه ،حقوق مالكانه ويا ساير حقوق واگذارشده مستحق للغير درآيد، بر اساس قرارداد في‌مابين ،صرفا نسبت به دريافت غرامت قانوني از دستگاه ذيربط از طريق سازمان، اقدام نمايد.
ماده 11- خيارات
خريدار (خريداران) با اطلاع كامل از شرايط و موقعيت بنگاه مورد واگذاري و وضعيت مالي، اقتصادي و فني و كليه تعهدات حال و آينده بنگاه، مبادرت به امضا قرارداد واگذاري مي‌نمايد و با امضا آن كليه خيارات خصوصاَ خيار غبن و لو فاحش را از خود سلب و ساقط مي‌نمايد.
تبصره- موارد مشمول بند ‹‹الف››، ‹‹د›› و ‹‹و›› ماده (9) اين دستورالعمل، موضوع كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غير واقع، توسط اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و ساير مديران بنگاه‌هاي مورد واگذاري، به تشخيص هيات داوري يا مراجع قضايي از شمول مفاد اين ماده مستثني هستند.
ماده 12- حل اختلافات
در قرارداد تأكيد گردد كه كليه اختلافات و دعاوي في‌مابين متعاملين ناشي از تفسير، تعبير و اجراي قرارداد واگذاري و رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميم‌ها در امر واگذاري طبق مادتين (20) و (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران تنفيذي در ماده (30) قانون توسط هيات داوري حل و فصل خواهد شد.
ماده 13- فسخ قرارداد
در صورتي كه خريدار (خريداران) از اجراي تمام يا قسمتي از موارد مطروحه در قرارداد تخلف نمايد و يا تعهدات خود را در موعد مقرر ايفاء نكند، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت يك طرفه ازطريق هيات داوري اقدام نمايد. در صورت فسخ قرارداد واگذاري، جبران كليه خسارات و زيان‌هاي وارده و رد منافع حاصله بر عهده خريدار (خريداران) خواهد بود.
در كليه مواردي كه به موجب اين مصوبه، مورد واگذاري به مالكيت دولت برگردانده شود، سازمان مجاز است از طريق هيات داوري، نسبت به محاسبه و مطالبه خسارت‌ها و زيان‌هاي وارده كه بر عهده خريدار (خريداران) است، اقدام كند.
ماده 14- ساير موارد
الف قرارداد بايد در سه نسخه كه كليه نسخ آن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم شود و به امضا متعاملين برسد و في‌مابين متعاملين مبادله شود.
ب جدولي كه پيوست قرارداد مي‌باشد، در بردارنده تعداد اقساط، سررسيد و مبلغ هر يك از اقساط است و همزمان با امضا قرارداد به امضا متعاملين مي‌رسد و جزو لاينفك قرارداد محسوب مي‌شود.
ج – چنانچه در موارد واگذاري، برنده خارجي به عنوان خريدار (خريداران) تعيين شده باشد، علاوه بر تنظيم قرارداد به زبان فارسي، سه نسخه قرارداد به زبان انگليسي عيناَ مطابق متن فارسي تنظيم و به امضا متعاملين خواهد رسيد و في‌مابين آنها مبادله خواهد شد. در مقدمه قرارداد انگليسي خلاصه اطلاعات مربوط به مجوز سرمايه‌گذاري خارجي در شرايطي كه خريدار مجوز مذكور را اخذ نموده باشد نيز درج مي‌گردد.
ماده 15- واگذاري سهام بنگاه‌ها به‌صورت تدريجي از طريق بورس مطابق ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق ‌بهادار مي باشد و مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي‌باشد. همچنين سازمان مكلف است نمونه قرارداد مربوط به واگذاري بخش ترجيحي بنگاه‌هاي مورد واگذاري به كاركنان و مديران موضوع تبصره (3) ماده (20) قانون و نيز واگذاري سهام عدالت موضوع فصل ششم قانون و همچنين واگذاري بنگاه در چارچوب استفاده از خدمات تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات يا شركت‌هاي تأمين سرمايه موضوع ماده (22) قانون را در چارچوب مقررات اجرايي هر يك از موارد مذكور و وكالت‌نامه منضم به آن به صورت جداگانه تنظيم و تصويب نموده و حسب مورد، بهره‌برداري نمايد.
ماده 16- خريدار (خريداران) مي‌بايست تعهد نمايد در زمره هيچ يك از اشخاصي كه سمت آنان در ماده (24) قانون و تبصره (2) آن تصريح شده است نمي‌باشد. در غير اين صورت هرگونه معاملات اشخاص مذكور باطل خواهد بود و با اثبات امر توسط هيات داوري يا مرجع قضايي، طرف معامله مكلف است مورد واگذاري را به همراه كليه منافع آن به مالكيت دولت برگرداند و ضرر و زيان ناشي از اين اقدام را جبران كند.
ماده 17- در موارد واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي، خريدار (خريداران) مي‌بايست تعهد نمايد مشمول محدوديت‌هاي مندرج در ماده (5) قانون و تبصره (1) آن نبوده و به واسطه خريد سهام نيز در حيطه محدوديت مذكور قرار نمي‌گيرد.
در صورت احراز تخلف خريدار (خريداران) از تعهد غير واقعي ناشي از عدم شمول محدوديت‌هاي فوق‌الذكر، معامله انجام شده و قرارداد منعقده در اين زمينه باطل و ملغي‌الاثر است و طرف معامله مكلف است ضمن جبران كليه ضرر و زيان وارده به دولت سهام خريداري شده ومنافع آن را به مالكيت دولت برگرداند.
تبصره– حكم اين ماده در خصوص موارد واگذاري به مؤسسات عمومي غيردولتي نيز در ارتباط با محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده در ماده (6) قانون تسري دارد.
ماده 18- نقل و انتقال موارد واگذاري و بنگاه‌هايي كه در اجراي قانون توسط سازمان عرضه و واگذار مي‌شوند از شمول ماليات نقل و انتقال واگذاري معاف هستند. اين موضوع در قرارداد واگذاري درج مي‌گردد.
ماده 19- در موارد واگذاري سهام وحقوق كنترلي بنگاه‌ها، براساس آيين‌نامه اجرايي مواد (16) و (25) قانون، سازمان مجاز به ارائه تخفيف به خريدار (خريداران) مي‌باشد. اين موضوع در قرارداد واگذاري درج و توسط سازمان از طريق اخذ اطلاعات كامل از خريدار مورد بررسي و نظارت قرار مي‌گيرد و در صورت احراز شرايط لازم پيشنهاد فوق‌الذكر به هيأت واگذاري ارائه مي‌گردد.
ماده 20 – اقاله قراردادهاي واگذاري در شرايط خاص منوط به حسابرسي ويژه از اقدامات خريدار (خريداران) و جبران و تأديه ضرر و زيان وارده به دولت از سوي خريدار (خريداران) مجاز خواهد بود. مراتب مذكور بايد در قرارداد واگذاري درج گردد.
ماده 21- در قرارداد مي‌بايستي تصريح شود در كليه مواردي كه در فروش‌هاي اقساطي به موجب هرگونه اختلاف في‌مابين متعاملين نزد هيأت داوري يا ساير مراجع قضايي ذيصلاح، پرونده رسيدگي تشكيل گردد كليه تعهدات خريدار (خريداران) به سازمان كماكان محفوظ خواهد ماند و خريدار (خريداران) حق استنكاف از پرداخت اقساط يا ايفاء ساير تعهدات موضوع قرارداد را طي مدت رسيدگي ندارد.

                                                                                                                                                                          سيدشمس الدين حسيني
                                                                                                                                                                         وزير اموراقتصادي ودارايي و رئيس هيات