مصوب شماره:  223915 مورخ: 18/1/1388  هيات واگذاري

مجلس شوراي اسلامي – وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري – وزارت دادگستري – اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران

 

هيات واگذاري در جلسه مورخ 21/12/1387 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به استناد ماده (25) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، دستورالعمل ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

 

دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفيفات به خريداران سهام كنترلي شركت‌هاي دولتي

 

 فصل اول: دايره شمول

ماده 1- اشخاصي كه سهام كنترلي شركتهاي دولتي مورد واگذاري را خريداري نموده و اقدامات مندرج در اين دستور العمل را پس از واگذاري انجام دهند، مجاز به استفاده از تخفيفهاي موضوع  اين دستور العمل مي باشند. تخفيفات موضوع اين دستورالعمل در هر مورد بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

تبصره1- سهام كنترلي عبارت از حداقل ميزان سهامي است كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.

تبصره 2- خريداراني كه به واسطه خريد سهام شركتهاي دولتي از سازمان خصوصي سازي، با احتساب موجودي سهام قبلي در اختيار خود، به سهامدار كنترلي شركت تبديل شوند؛ و از زمان خريد سهام از سازمان خصوصي سازي تا زمان برخورداري از تخفيفات نسبت به انتخاب اكثريت اعضاي هيأت مديره شركت مورد خريداري اقدام نمايند، نيز مجاز به استفاده از تخفيفات موضوع اين دستورالعمل خواهند بود.

 

 فصل دوم: شرايط و نحوه اعطاي تخفيفات

ماده 2- سازمان خصوصي سازي موظف است، حسب مورد شرايطي شامل سرمايه گذاري جديد در همان شركت، ارتقاي كارايي و بهره وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فن آوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را در آگهي واگذاري اعلام نمايد. چنانچه خريداران در زمان امضاء قرارداد واگذاري شرايط فوق را بپذيرند و طي مدت حداكثر 5 سال از زمان واگذاري اقدامات مربوط را انجام دهند، مي توانند از تخفيفات مندرج در اين دستورالعمل برخوردار گردند.

تبصره 1 - هر گونه حذف شرايط مندرج در اين ماده يا تعيين شرايطي علاوه برآنها؛ و ميزان تخفيف ما به ازاي آن، حسب ضرورت و بر اساس وضعيت شركت مورد واگذاري، به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

تبصره 2- تخفيفات موضوع اين دستورالعمل طي مدت 5 سال بعد از زمان واگذاري، حداكثر در دو نوبت و پس از گذشت حداقل دو دوره مالي عملكرد شركت بعد از زمان واگذاري، بنا به درخواست خريدار يا خريداران قابل محاسبه و اعطا خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه زمان پرداخت ثمن نقدي معامله از سوي خريداران  سهام موضوع اين دستورالعمل در شش ماهه اول سال مالي شركت باشد، سال مزبور به عنوان سال مالي عملكرد خريدار منظور خواهد شد و در غير اين صورت سال يادشده به عنوان عملكرد قبل از واگذاري شركت محسوب مي گردد.

ماده 3- سازمان خصوصي سازي موظف است هنگام واگذاري، اندازه شركتهاي قابل واگذاري را بر اساس ارزش كل پايه سهام و يا تعداد كاركنان آن، به ترتيب زير طبقه بندي و در آگهي فروش سهام مربوطه اعلام نمايد. در ارزيابي اندازه شركت بر اساس معيار (الف) و (ب) ذيل، هر حالت كه شركت را در طبقه بالاتر قرار دهد معيار اندازه شركت مي باشد.

 الف: اندازه شركت بر اساس ارزش كل پايه سهام شركت معادل قيمت پايه هر سهم ضربدر تعداد كل سهام

 

اندازه شركت

ميزان ارزش كل پايه شركت

شركتهاي كوچك

يكصد ميليارد ريال ارزش كل پايه شركت

شر كتهاي  متوسط

پانصد ميليارد ريال ارزش كل پايه شركت  <يكصد ميليارد ريال

شركتهاي بزرگ

هزار ميليارد ريال ارزش كل پايه شركت  <پانصد ميليارد ريال

شركتهاي كلان

هزار ميليارد ريال > ارزش كل پايه شركت

 

 

 

ب: اندازه شركت بر اساس تعداد كاركنان

 

اندازه شركت

تعداد كاركنان

شركتهاي كوچك

50 نفر يا كمتر

شركتهاي متوسط

بين 51 تا 500 نفر

شركتهاي بزرگ

بين 501 تا 2500 نفر

شركتهاي كلان

بيشتر از 2500 نفر

 

 

ماده 4- مبناي سنجش سرمايه گذاري جديد، افزايش در داراييهاي غيرجاري و يا سرمايه ثبت شده از محل آورده نقدي سهامداران(خريداران) شركت مي باشد كه به ازاء هر ميزان افزايش در اين شاخصها، بيست درصد (20%) آن به عنوان تخفيف از محل اصل قيمت معامله قابل اعطاء به خريداران خواهد بود.

تبصره – اعطاي تخفيف به خريداران از محل اين شاخص مشروط به آن است كه دارايي غيرجاري و سرمايه ثبت شده اضافه شده در بهبود و توسعه فرايند توليد شركت موثر باشد؛ و افزايش در داراييهاي غير جاري از محل افزايش در سرمايه شركت نباشد. تشخيص اين موضوع به عهده سازمان خصوصي سازي است.

 ماده 5- شاخص سنجش ارتقاي كارآيي و بهره وري، افزايش نسبت هاي فروش سرانه و برگشت سرمايه است كه ذيلا تعريف مي شود و نسبت به اندازه شركت مطابق جدول زير مي باشد.

 

نسبت فروش سرانه =   فروش                  

        

         تعداد نيروي كار

 

برگشت سرمايه = سود عملياتي           * 100

                دارايي غير جاري                     

 

ميزان تخفيف

شركتهاي كلان

شركتهاي بزرگ

شركتهاي متوسط

شركتهاي كوچك

درصد تخفيف در اصل قيمت معامله به ازاي هر 10% افزايش فروش سرانه

35/0

30/0

25/0

20/0

درصد تخفيف در اصل قيمت معامله به ازاي هر 10% افزايش برگشت سرمايه

35/0

30/0

25/0

20/0

 

 

ماده 6- شاخص سنجش ارتقاي سطح توليد تابعي از افزايش توليد كل بنگاه و به نسبت اندازه شركت مطابق جدول زير مي باشد؛ كه ميزان تخفيف مابه ازاء آن در صورت عدم استفاده خريداران از تخفيف موضوع «افزايش فروش سرانه»، مصرح در ماده (5) اين آيين نامه، قابل اعطاء خواهد بود.

 

ميزان تخفيف

شركتهاي كلان

شركتهاي بزرگ

شركتهاي متوسط

شركتهاي كوچك

درصد تخفيف در اصل قيمت معامله به ازاي هر 10% افزايش در توليد كل

35/0

30/0

25/0

20/0

 

تبصره- در خصوص شركت هايي كه موضوع فعاليت آنها صرفاً ارائه خدمات است، توليد معادل فروش در نظر گرفته مي شود.

ماده 7- ميزان تخفيف در قبال افزايش سطح اشتغال تعداد كاركنان ثبت شده در سند واگذاري شركت مطابق دستورالعمل نحوه اعمال مشوق هاي مالي و يا غيرمالي موضوع ماده (16) قانون صدر الاشاره مي باشد.

تبصره- در صورت تثبيت سطح اشتغال ميزان تخفيف صرفاً در سود فروش اقساطي مطابق جدول ذيل خواهد بود.

 

ميزان تخفيف

شركتهاي كلان

شركتهاي بزرگ

شركتهاي متوسط

شركتهاي كوچك

درصد تخفيف در سود فروش اقساطي به ازاي تثبيت سطح تعداد كاركنان

5

4

3

2

 

 ماده 8- به منظور تعيين شاخص ارتقاي سطح فن آوري شركت واگذار شده، سازمان خصوصي سازي مي تواند با استفاده از خدمات مشاوره اي سطح فن آوري شركت را در زمان واگذاري و زمان بررسي امكان اعطاي تخفيف بنا به درخواست خريدار اندازه گيري و مقايسه نمايد. ارزيابي ناشي از اين شاخص مي بايستي به معيارهايي نظير تغيير در فرمولاسيون محصول يا تغيير فرآيند و روش‌هاي توليد و يا كنترل‌هاي فرآيندي توجه نمايد. بهبود شاخص ارتقاي سطح فن آوري شركت واگذار شده نهايتا با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. حداكثر ميزان تخفيف از محل اين شاخص 5/2 درصد اصل قيمت معامله مي باشد.

ماده 9- در صورت انجام اقدامات مؤثر و مثبت مذكور در مواد 4 الي 8 فوق و تاييد سازمان خصوصي سازي، به خريدار يا خريداران معادل حاصل جمع تخفيفات ناشي از شاخص هاي كسب شده فوق الذكر و حد اكثر معادل 25 درصد اصل قيمت معامله سهام واگذار شده، با رعايت مفاد اين دستورالعمل تخفيف اعطاء خواهد شد.

تبصره1– هر گونه تعديل ضرايب محاسبه تخفيف موضوع مواد 4 الي 8 فوق در خصوص شركت هاي با شرايط ويژه امكانپذير است. در اين صورت موضوع تعديل ضرايب به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

تبصره 2– اعمال قطعي تخفيفات به حساب خريدار يا خريداران موكول به پرداخت حداقل نصف اصل قيمت معامله از سوي آنان مي باشد.

ماده10- تخفيفهاي موضوع اين دستورالعمل به خريدار يا خريداران اقساطي واجد شرايط علاوه بر تخفيف در اصل قيمت معامله، كاهش ميزان سود فروش اقساطي حداكثر معادل 100 درصد سود فروش اقساطي و تخفيف زماني به مفهوم بازنگري در مدت قرارداد ناشي از تطويل آن حداكثر به مدت چهار سال بدون احتساب سود فروش اقساطي مي باشد. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است به جاي كسب هر  1 درصد تخفيف در اصل قيمت معامله، تطويل 5/2 ماه دوره بازپرداخت و يا 5 درصد كاهش در ميزان سود فروش اقساطي را به خريدار يا خريداران به عنوان تخفيف معوض پيشنهاد و در صورت درخواست خريدار يا خريداران  جهت برخورداري از اين نوع تخفيفات، مراتب را به همين نحو به هيأت واگذاري پيشنهاد نمايد.

تبصره – سازمان خصوصي سازي مجاز است اعطاي تخفيف به خريدار يا خريداران سهام اقساطي كه در طول مدت قرارداد به مفاد قرارداد پايبند بوده و به تعهدات خود ناشي از قرارداد عمل نمايند، حداكثر معادل 3% اصل قيمت معامله علاوه بر ساير تخفيفات موضوع اين دستورالعمل را به هيأت واگذاري جهت تصويب پيشنهاد نمايد.

ماده 11- كليه اقلام ريالي مذكور در اين آيين نامه، براساس شاخص بهاي توليد كننده، اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت سال واگذاري تعديل مي گردند.

ماده 12- مبناي اندازه گيري شاخصهاي موضوع مواد 4 تا 7 اين دستورالعمل به قرار زير است:

الف- فروش، سود عملياتي و داراييهاي غيرجاري براساس ارقام مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت دولتي واگذار شده در مقطع واگذاري و رشد ميانگين ارقام مشابه در صورتهاي مالي حسابرسي شده در سال يا سالهاي موردنظر بعد از واگذاري نسبت به روند سه سال قبل از واگذاري مي‌باشد.

ب- ميزان توليد كل براساس ارقام مندرج در يادداشتهاي توضيحي منضم به صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت دولتي واگذار شده در مقطع واگذاري و در صورت عدم ذكر ميزان توليد در يادداشتهاي مزبور، گزارشهاي كتبي هيأت مديره شركت در مقطع واگذاري كه به تاييد بازرس رسيده باشد و ارقام مشابه با همين روش در سال يا سالهاي موردنظر بعد از واگذاري نسبت به روند سه سال قبل از واگذاري مي‌باشد. در صورتي كه شركت چند نوع كالا توليد مي كند ميزان رشد در شاخص توليد همگن شده شركت شامل توليد كل براساس ميانگين وزني رشد كالاهاي توليدي محاسبه مي شود.

ج- مبناي سنجش تغييرات اشتغال در شركت واگذار شده، استمرار حق بيمه پرداختي كاركنان تمام وقت مندرج در سند واگذاري در موعد درخواست و ارائه مستندات معتبر حق بيمه پرداخت شده از سوي خريدار در شرايط تثبيت اشتغال يا پرداخت مستمر حق بيمه حداقل به مدت يكسال در مورد كاركنان جديدالاستخدام پس از واگذاري تا موعد درخواست و ارائه مستندات معتبر حق بيمه پرداخت شده از سوي خريدار يا خريداران در شرايط ارتقاء اشتغال مي‌باشد.

 

 فصل سوم: ساير موارد

ماده 13- خريدار يا خريداران مي بايد متعهد گردند موجبات نظارت بر حسن ايفاي تعهدات خود، در ازاء بهره مندي از تخفيفات موضوع اين دستورالعمل از جمله ارائه مدارك و مستندات لازم و امكان بازديد كارشناسان يا نمايندگان سازمان خصوصي سازي از شركت واگذار شده را فراهم نمايند.

ماده 14- تخفيفات موضوع اين دستورالعمل صرفاً به آن دسته از خريداران سهام شركتهاي دولتي كه قرارداد فروش سهام آنها پس از ابلاغ قانون فوق الاشاره منعقد شده است، تعلق خواهد گرفت. اعطاي تخفيف به خريداراني كه قبل از ابلاغ قانون مذكور قرارداد فروش سهام آنها منعقد شده است كماكان تابع دستورالعمل موضوع ماده (9) آيين نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مي باشد.

ماده 15- در صورت عدم كفايت حصه باقيمانده اقساط خريدار يا اصل قيمت معامله،  براي تأمين منابع لازم جهت پرداخت تخفيفات موضوع اين دستورالعمل در فروشهاي اقساطي و يا در موارد فروش نقدي، منابع مذكور حسب مورد، به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي توسط خزانه داري كل، از محل حساب رد وجوه درآمدهاي حاصل از فروش سهام شركتها، تامين و پرداخت خواهد شد.