صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤ قانون اساسی > سایر مصوبات >  استفاده از خدمات بانک ها و شرکت های تامین سرمایه جهت تعهد پذیره نویسی 
 

دستورالعمل «استفاده از خدمات بانك‌‌ها و شركت‌‌های تامین سرمایه وسرمایه‌‌گذاری جهت تعهد پذیره‌ نویسی یا تعهد خرید سهام»، موضوع ماده (22) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی

ابلاغیه شماره: 9/35907 مورخ 1395/02/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار رفته است:

الف- قانون: قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

ب- قانون بازار اوراق بهادار: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ج - سهام: سهام شركت مشمول واگذاری در چارچوب قانون می‌باشد.

د- سازمان: سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده قانونی ناشر و عرضه كننده سهام است.

ﻫ- اولین عرضه: اولین عرضه سهام شركت مشمول واگذاری در بورس­‌ها یا بازارهای خارج از بورس است.

و- تعهد خرید سهام: تعهد شخص ثالث برای خرید سهام به فروش نرسیده در اولین عرضه مطابق مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار كشور است.

ز- متعهد: منظور بانك، شركت تامین سرمایه، شركت سرمایه‌گذاری و شركت مادر (هلدینگ) می‌باشند كه از جمله نهادهای مالی موضوع ماده یك قانون بازار اوراق بهادار هستند و مدیریت عرضه و انجام تعهد مندرج در بند «و» را بر عهده دارند.

ح- گروه متعهدین: گروهی است كه بابت تعهد خرید سهام در اولین عرضه و با مدیریت متعهد تشكیل می‌ شود. بانك ­ها و موسسات مالی و اعتباری می ­توانند اعضای تشكیل ­دهنده این گروه باشند كه طبق قرارداد فی‌مابین و با رعایت مقررات بازار سرمایه به صورت تضامنی به همراه متعهد مسئولیت تعهد خرید سهام را بر عهده می‌گیرد.

ماده 2- سازمان می‌تواند برای اولین عرضه سهام از خدمات متعهد جهت تعهد خرید تمام یا بخشی از سهام استفاده نماید. بدین منظور متعهد می‌تواند اقدام به تشكیل گروه متعهدین نماید. بانك ­ها و موسسات مالی و اعتباری عضو گروه متعهدین می­توانند تا سقف 50 درصد سهام مشمول واگذاری را تعهد خرید نمایند. در هر حال، مسئولیت اجرای تعهد خرید سهام با متعهد خواهد بود.

تبصره: متعهد باید از كفایت سرمایه لازم مطابق مقررات بازار اوراق بهادار برخوردار باشد.

 

ماده 3- حداكثر مجموع حق‌ الزحمه قابل پرداخت به متعهد یا گروه متعهدین موضوع این دستورالعمل با رعایت بند 16 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار به پیشنهاد رییس كل و تصویب هیأت عامل سازمان مطابق جدول زیر است:

 

ارزش فروش سهام تعهد شده  (میلیون ریال)

حق‌الزحمه (ریال-درصد)

حداكثر مبلغ حق‌الزحمه

(میلیون ریال)

حداكثر مبلغ تجمعی حق‌­الزحمه (میلیون ریال)

كمتر از 100

3/000/000

3

3

از 100 تا 1/000نسبت به مازاد

7 درصد

63

66

از 1/000 تا 50/000 نسبت به مازاد

5 درصد

2/445

2/511

از 50/000 تا 500/000 نسبت به مازاد

3 درصد

13/467

15/978

500/000 و بیشتر نسبت به مازاد

1 درصد

14/022

30/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبصره 1- سازمان و متعهد مكلفند در مورد هر یك از خدمات موضوع ماده 2 این دستورالعمل، زمان‌بندی انجام تعهدات و ارایه خدمات و همچنین تكالیف و حدود مسئولیت‌ های هر یك از طرف­ ها را در متن قراردادی مربوط كه به تصویب هیأت واگذاری می ­رسد با رعایت مقررات بازار اوراق بهادار قید نمایند. متعهد مكلف است نوع و نحوه اقدامات موضوع قرارداد را به روشنی مشخص و آن‌ها را براساس استانداردهای حرفه­ ای انجام دهد. عدم ایفای این تعهدات حسب مورد ضمانت اجراهای قراردادی و انضباطی را در پی خواهد داشت.

تبصره 2- سازمان می ‌‌تواند از متعهد یا اعضای گروه متعهدین، در حد تعهدات آنها قرارداد بیمه مسئولیت حرفه‌ ای درخواست نماید.

ماده 4- انتخاب متعهد یا گروه متعهدین با رعایت آیین‌نامه معاملاتی سازمان و مقررات بازار اوراق بهادار به عهده هیأت انتخاب متعهد است كه با تركیب زیر تعیین می‌شوند:

الف-  رئیس كل و اعضای هیأت عامل سازمان.

ب-   نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ج-  كارشناس متخصص در زمینه فعالیت شركت مشمول واگذاری و نوع خدمات مورد نظر به انتخاب سازمان.

د- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار.

ماده 5- هیأت انتخاب متعهد، وظایف زیر را برعهده دارد:

1) بررسی و ارزیابی حرفه­ای متعهد متقاضی انجام خدمات موضوع این دستورالعمل.

2 ) ارزیابی پیشنهادهای مالی.

ماده 6- سازمان موظف است اعتبارات مورد نیاز موضوع این دستورالعمل را همه ساله در بودجه خود پیش‌بینی نموده و به منظور تصویب، به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید.  

ماده 7-  این دستورالعمل جایگزین ابلاغیه شماره 63/2/232706 مورخ 1388/02/06 می‌شود.

 

علی طیب ­نیا

    وزیر امور اقتصادی و دارایی