تصویب ­نامه شماره  63/117906  مورخ  1393/08/21

تصمیمات دهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مورخ 1393/07/05

ابلاغیه شماره 63/117906 مورخ 1393/08/21

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

باصلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ 1395/07/05 به استناد بندهای (۵)،(۷) ، (۸) و (۹) ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، تصویب نمود:

  1. دستگاه‌های اجرایی ذیربط مكلفند ضمن بازنگری در رویه‌های پیشین، اهتمام جدی نسبت به اجرای كلیه بندهای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و عملیاتی كردن تمامی اجزای آن به ویژه بند (الف) سیاست‌های مزبور به عمل آورند.
  2. به منظور ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، ضمن تأكید بر تداوم واگذاری‌ها بر اساس موازین قانونی، دبیرخانه موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش نظارتی خود از امور واگذاری‌ها و نیز چگونگی انجام سایر وظایف شورا از جمله تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای كسب و كار را تهیه و به شورا ارایه نماید.
  3. به منظور تقویت جایگاه دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، جلسات مستمر كمیسیون تخصصی شورا برای بررسی موضوعات دستور كار شورای عالی برگزار و در صورت لزوم كار گروه‌های تخصصی تشكیل شوند.
  4. با توجه به جایگاه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای موسوم به شبه دولتی و نقش آنها در پیشبرد اهداف كلان كشور در برخی حوزه‌های اقتصادی، نحوه و چگونگی حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی در دستور كار بررسی كمیسیون تخصصی شورا قرار گرفته و نتایج برای تصمیم‌گیری لازم به شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی منعكس شود.
  5. كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 جهت پیشبرد مناسب و متوازن هر یك از بندهای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اثرگذاری آن در تحقق اهداف سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، امكان اصلاح قانون با هدف تسرّی نقش نظارتی شورا به سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، را بررسی و پیشنهاد لازم را به شورای عالی ارایه نماید.
  6. دبیرخانه شورای عالی موظف است ضمن بررسی روند اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی موارد انحراف از سیاست‌های مزبور را جهت تصمیم‌گیری لازم به شورای عالی گزارش نماید.

علی طیب‌نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا