احكام و تکالیف مرتبط با خصوصي¬سازي و واگذاری بنگاه¬های دولتی در قانون بودجه سال 1396 كل كشور
 


1) احکام و اجزاء مرتبط در قانون مذکور؛
• جزء (الف) تبصره (2):
به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه¬های دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی¬ها و سهم¬الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.


• جزء (ب) تبصره (2):
شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 می باشند.
ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
• جزء (و) تبصره (5):
به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی‌درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده‌هزار میلیارد ریال)

• جزء (ک) تبصره (5):
به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل‌چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

• جزء (هـ) تبصره (7):
به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال 1396 نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیف (19) جدول شماره (18) و همچنین ردیفهای 151-530000 و 98-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیفهای فوق‌الذکر دولت می‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فی‌مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد.

• جزء (و) تبصره (7):
به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

• جزء (د) تبصره (11):
در راستای اجرای بند (ب) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف 2-530000 مبلغ سه‌هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می‌گیرد تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرحهای نیمه‌تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.

• بند (8) بخش دوازدهم(تغییرات متفرقه):
شرکت ملی حفاری ایران از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری اصل (44) قانون اساسی مستثنی گردید.

2) تکالیف واریزی به حسابهای خزانه در قانون مذکور؛
منابع حاصل از واگذاری¬ها در قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبلغ 105،000 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که از رقم مذکور مبلغ 79،000 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (ردیف 310501 جدول شماره (5) قانون مذکور)، مبلغ 22،000 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم¬الشرکه، اموال، دارایی¬ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه(ردیف 310502 جدول شماره (5) قانون مذکور)، مبلغ 3،500 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه¬ها (ردیف 310801 جدول شماره (5) قانون مذکور) و مبلغ 500 میلیارد ریال مربوط به فروش سهام و سهم¬الشرکه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (ردیف 310515 جدول شماره (5) قانون مذکور) می¬باشد.