تصويبنامه شماره 167979 مورخ 14/09/1395
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44)قانون اساسي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"


شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 15/08/1395 موارد زير را تصويب نمود:
1- تبصره¬هاي زير جايگزين تبصره¬هاي (1) تا (4) ماده (6) آيين¬نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع تصويب¬نامه شماره 226037/1/63 مورخ 29/01/1388 مي¬شود:
تبصره 1- كليه افراد ثبت نام شده تا پايان سال 1394، مشمولان نهايي سهام عدالت محسوب مي¬شوند و سازمان خصوصي سازي ضمن انجام فرايند لازم براي قطعيت سهامداري آن¬ها، موظف است نسبت به تنظيم و ارائه صورتحساب تسويه اقساط به اين مشمولان، پس از پايان دوره اقساط اقدام نمايد.
تبصره 2- مشمولان نهايي سهام عدالت كه در زمان ارائه صورتحساب، مددجوي كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور و يا جزء روستائيان و عشاير فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفيف در بهاي سهام مورد واگذاري برخوردار مي¬شوند. تخفيف موضوع اين تبصره به حساب كمك¬هاي بلاعوض دولت به اقشار كم درآمد منظور مي¬شود.
تبصره 3- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شركت¬هاي سرمايه¬پذير، حداكثر ده دوره مالي از تاريخ 01/01/ 1385 تا پايان نيمه اول سال 1395 تعيين مي¬شود.
تبصره 4- در صورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، مشمولان مي¬توانند حداكثر تا پايان شهريور ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در هر صورت به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده، سهام به مشمولان تعلق مي¬گيرد.
2- تعيين نرخ وجه التزام خسارت تأخير تأديه اقساط شركت¬هاي سرمايه پذير كه تا پايان سال 1395 سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نكرده باشند و اتخاذ تصميم در مورد دريافت وجه التزام مذكور يا بخشودگي آن، به ترتيب مقرر در ماده (6) آيين¬نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع تصويب¬نامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 18/12/1387 و الحاقات بعدي آن خواهد بود. اين حكم جايگزين قسمت پاياني بند (5) مصوبه شماره 254973/63 مورخ 20/12/1390 دائر بر محاسبه و دريافت جريمه تأخير تأديه از شركت¬هاي سرمايه¬پذير واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت، مي¬شود.
3- موضوع امكان برخورداري و اعطاي سهام به افراد واجد شرايطي كه به هر دليلي تاكنون مورد شناسايي قرار نگرفته و مشمول طرح توزيع سهام عدالت نشده¬اند، در كميسيون تخصصي بررسي و راهكار قانوني لازم براي اتخاذ تصميم به شورا ارايه شود.
4- چالش¬ها و مباحث مربوط به قيمت¬گذاري بنگاه¬هاي باقي¬مانده در فهرست واگذاري¬ها مطرح و مقرر شد علاوه بر پيگيري موضوع از دفتر هيأت دولت، مباحث مذكور و پيشنهادات اصلاحي لازم در كميسيون تخصصي بررسي و نتايج به شورا ارايه شود.
علي طيب نيا