صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۰۴/۱۲ 
 

 « مصوبه هيئت واگذاري »

سيصد و هفدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/۸ روز شنبه مورخ 
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:


۱- موضوع پيشنهاد تجزيه شركت «ملي حفاري ايران» مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد به‏منظور بررسي امكان‏ واگذاري شركت مذكور از طريق بورس، درخواست پذيرش توسط شركت فوق و سهامدار دولتي آن به سازمان بورس اوراق بهادار ارائـه و به‎‏طور همزمان اقدام لازم جهت قيمت گذاري سهام از طريق تعيين كارشناسان رسمي دادگستري توسط سازمان خصوصي سازي به‏عمل آيد و شركت نيز در اين زمينه همكاري مناسب را به‏عمل آورد تا در صورت عدم پذيرش در بورس، تجزيه آن براي واگذاري به شيوه خارج از بـورس ميسر شـود. در اين خصوص مقرر شد براي طي شدن فرآيند تجزيه شركت «ملي حفاري ايران»، كارگروه مشترك «سازمان خصوصي سازي» و «وزارت نفت» تشكيل شود تا ضمن برنامه‏ريزي و پيگيري تشريفات تجزيه، نتيجه را در جلسات بعدي هيئت واگذاري گزارش نمايند.
۲- موضوع خروج نام «سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي» از فهرست موارد مشمول واگذاري مصوب سال ۱۳۹۵ مطرح و موافقت شد در صورت درخواست وزارت ذيربط، پيشنهاد «وزارت امور اقتصادي و دارايي» و تصويب «هيئت محترم وزيران» مبني بر خروج نام شركت ياد شده از فهرست گروه (۱) آيين نامه مـاده (۲) قـانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، شركت مذكـور از فهرست واگذاريها خـارج شود. همچنين مقـرر شـد در مـورد شركت‏هـاي «راه آهن جمهوري اسلامي ايران»، «مادرتخصصي سازمان ملي زمين و مسكن»، «فرودگاه‏ها و ناوبري هوايي ايران» و سازمان «راهداري و حمل و نقل جاده‏اي» زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسازي»كه واگذاري اموال و دارائي‏هاي مربوط به فعاليت‏هاي غيرحاكميتي آنها در سال جاري به تصويب هيئت واگذاري رسيده است، جلسه‏اي با حضور نمایندگان «وزارت راه و شهرسازی»، «وزارت دادگستری» و «سازمان خصوصی‏سازی» تشكيل و نتايج آن در جلسات آتی به هیئت واگذاری گزارش شود.
۳- موضوع خروج نام شركت مادرتخصصي «داروئي و تجهيزات پزشكي كشور» از فهرست بنگاه‌هاي گروه (۲) مشمول واگذاري مصوب سال ۱۳۹۵ مطرح و موافقت شد درصورت درخواست وزارت ذيربط، پيشنهاد «وزارت امور اقتصادي و دارايي» و تصويب «هيئت محترم وزيران» مبني بر خروج نام شركت از فهرست گروه (۲) آيين نامه ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، شركت مذكور از فهرست واگذاريها خارج شود.
۴- با اصلاح «روش قيمت‌گذاري جايگاه‏هاي سوخت مجهز به تجهيزات توزيع گاز (CNG)» موضوع بند (۲) مصوبه جلسه مورخ 
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ بنا به درخواست «وزارت نفت» موافقت و مقرر شد ارزش كارشناسي تجهيزات توزيع گاز (CNG) جايگاه‏هاي مزبور از قيمت كارشناسي كسر شود و تعيين درآمد آنها بر مبناي حق‏الزحمه متناظر با تحويل رايگان تجهيزات دولتي به جايگاه‌ها به ازاي هر متر مكعب ۸۰۰ ريال در مقابل مبالغ ۱،۲۰۰ و يـا ۱،۴۰۰ ريال براساس مصوبات شوراي اقتصاد صورت پذيرد.

۵- تصميمات جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) درخصوص «تعيين تكليف واگذاري سهام شركت پتروشيمي دماوند» مطرح و با اجرايي شدن بندهاي (۲)، (۳)، (۶) و (۷) تصميمات ياد شده به شرح زير موافقت شد:

الف) انتقال نام شـركت «پتروشيمي دماوند» از گروه (۱) به گروه (۲) بنگاه‏هاي قابل واگذاری به استناد جزء (الف) ماده (۲) آيين نامه ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي.
ب) عرضه ۶۶ درصد سهام شـركت فوق از طريق مزايده.
ج) امكان حضور متقاضيان در مزايده در قالب كنسرسيومي متشكل از بهره‏برداران خدمات شركت يادشده.
د) لغو قرارداد فيمابين شركت «پتروشيمي دماوند» و «ملي صنايع پتروشيمي» توسط اركان صلاحيت‏دار شركت‏هاي مزبور قبل از واگذاري درخصوص نحوه بازپرداخت تعهدات.
ﻫ) واگذاري سهام مازاد بر ۲۰ درصد سهام دولت توسط سازمان خصوصي سازي بعد از افزايش سرمايه شركت.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./



علي طيب نيا