صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۰۲/۱۱ 
 

 « مصوبه هيئت واگذاري »


سيصد و چهاردهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/۸ روز شنبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
    ۱- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۱۰۰ درصد سهام شركت «لوله گستر اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، از دستور جلسه خارج و مقرر شد با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جلسه آتي مجددا مطرح شود.


    ۲- قيمت پـايـه و شـرايط واگـذاري ۱۰۰ درصـد سهـام شـركت «مجتمع صنعتي اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، از دستور جلسه خارج و مقرر شد با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جلسه آتي مجددا مطرح شود.
    ۳- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۵۱ درصد سهام شركت «آلوميناي ايران (جاجرم)» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ ۶۱,۱۸۰ ريـال جمعا به مبلغ ۶،۲۳۹،۶۳۹،۳۶۰،۷۸۰ ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل ۲۵ درصد نقد و مابقي در اقساط ۵ ساله طي ۱۰ قسـط مساوي بـا فـواصل زماني۶ ماهه از طريق فرابورس مورد تصويب قرار گرفت.
    ۴- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۴۰ درصد سهام شركت «پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و با توجه به درخواست شرکت مادرتخصصی ياد شده قيمت پايه مورد تصويب قرار نگرفت و قیمت‏گذاری و واگذاری شرکت مذکور به پایان سال ۱۳۹۵ موکول و به استناد بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي با اصلاح ماده (۲) اساسنامه شرکت مذكور و تغيير موضوع فعاليت به شرح پيوست موافقت شد.
    ۵- پیشنهاد انحلال شركت «احداث صنعت» مطرح و به استناد بند (و) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مورد تصويب قرار گفت و ضمن موافقت با درخواست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مبني بر تعويق اعلام انحلال تا زمان وصول مطالبات ادعايي شركت مزبور از كشور ونزوئلا، مقرر گرديد ادامه فعاليت شركت تا زمان تصويب انحلال در مجمع عمومي آن صرفا محدود و متمركز به پيگيري وصول طلب فوق گرديده و از ادامه يا آغاز فعاليـت ديگـر امتناع گـردد.
    ۶- پيشنهاد انحلال شركت «گسترش مواد پيشرفته» مطرح و به استناد بند (و) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مورد موافقت قرار گرفت.
    ۷- گزارش «آسیب شناسی فرآیند قیمت‏گذاری، عرضه و واگذاری شرکت‏ها در اجراي قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» مطرح و بـه استماع اعضاء رسيد و مقرر شد سازمـان خصوصي ‏سازي گـزارشي براي ارائه به هئيت‏وزيران متضمن اطلاعات عملكردي و پيشرفت واگذاري‏ها، آسيب‏شناسي اقدامات، نتايج بازرسي از عملكرد خريداران و ارزيابي عملكرد شركت‏ها تهيه نمايد.
    ۸- گـزارش «بازرسي ويژه شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ شركت‏هاي واگذار شده به صورت كنترلي» به استماع اعضاء رسید و رهنمودهای لازم ارائه شد. همچنين مقرر شد سازمان خصوصي‏سازي گزارش ارزيابي سال ۱۳۹۴ از عملكرد شركت‏هاي واگذار شده به صورت كنترلي را تهيه و به هيئت واگذاري ارائه نمايد.
    ۹- فهرست مابقي شركت‏هاي قـابل واگـذاري در سال ۱۳۹۵ بـه تفكيك گـروههاي (۱) و (۲) مـاده (۲) قـانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (۴۴) قـانـون اسـاسي، در اجراي جـزء (۲) بنـد (ب) ماده (۴۰) قـانون مذكور توسط سازمان خصوصي‌سازي ارائـه و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت و ضمن اصلاح فهرست شركت‏هاي قابل واگذاري سال ۱۳۹۵ مندرج در مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ به شرح پيوست، موارد زير نيز تصويب شد:
        الف) «شـرکت هـواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)» مطابـق تصويب‏نـامـه شمـاره ۱۶۱۲۴۳/ت۵۰۳۹۲‏‏‏‏ هـ مـورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران موقتا از فهرست واگذاری خارج شود و گزارش نحوه         بازسازی ساختاری شرکت مذکور موضـوع مصـوبـه فوق ظرف مدت ۲ ماه آينده توسط «وزارت راه و شهرسازی» و «سازمان خصوصی‏سازی» به هیئت واگذاری ارائه شود.
        ب) نام شركت‏هاي مادرتخصصي «مجری ساختمان‏ها و تاسیسات دولتي و عمومي» و «ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور» به فهرست واگذاري‏هاي سال ۱۳۹۵ اضافه شود. در مورد سایر شرکت‏های زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسازی» نيز اموال و دارایی‏هاي‏ مربوط به فعاليت‏هاي غيرحاكميتي آنها مشمول واگذاري سال ۱۳۹۵ قرارگرفت.
        ج) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه راه‏کار حقوقی منطبق با قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان خصوصی‏سازی» در مورد تعيين تكليف سهام متعلق به«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در «شرکت ملی انفورماتیک» به هیئت واگذاری گزارش شود.
        د) با خروج نام شركت « چاپخانه دولتي ايران» از فهرست شركتهاي قابل واگذاري سال ۱۳۹۵ موافقت و بررسي مجدد واگذاري شركت مذكور به ارائه گزارش كاملتري از چاپخانه هاي دولتي كشور موكول شد.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

علي طيب نيا