صفحه اصلي > اخبار سايت 
 


انتقاد از درخواست های مكرر عدم واگذاري و 70 نامه در برابر هر واگذاری

دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ | ١٤:٣٣ کد : ٩٥٣٣ -
تعداد بازدید:2192
معاون سازمان خصوصی سازی با انتقاد از درخواست های متعدد عدم واگذاري يا لغو مزايده و يا حتي فسخ قراردادهاي واگذاري گفت: متاسفانه در برابر هر واگذاری، ۷۰ نامه دریافت می کنیم.
انتقاد از درخواست های مكرر عدم واگذاري و 70 نامه در برابر هر واگذاری

 

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از پایگاه خبری بورس پرس ، زهره عالی پور در برنامه شب گذشته پایش گفت: طبق قانون هدف اصلي  از خصوصی سازی افزایش بهره وری و کارایی بنگاهها بوده است  .اینکه خصوصی سازی یکی از راه‌های درآمد برای دولت باشد جزو اهداف سياستهاي كلي اصل ٤٤ نبوده ولی متاسفانه اکنون جزء تصمیاتی است که در قانون بودجه سنواتی دیده می شود و این خود در فرایند خصوصی سازی مشکل درست کرده است.

وی افزود: کسانی که درجریان واگذاری مجري هستند به همراه بستگان خود مطابق قانون مربوطه نمی توانند در مزایده هاي سازمان خصوصي سازي شرکت کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: باید نگاه از بودجه و درآمد به بهره وری بیشتر تغییر کند ولی متاسفانه در قبال هر یک از واگذاری های سازمان خصوصی سازی، به طور متوسط 70 نامه از دستگاه های نظارتی ، نمایندگان مجلس و برخی افراد دریافت می کنیم که پاسخ به آنها زمانبر بوده و فرصت خدمت بيشتر را از اين سازمان مي گيرد.

اين عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي توضیح داد:عمدتا عنوان مي شود قیمت پايه مزايده پایین بوده یا مزایده را طور دیگری برگزار کنید. یا حتی بعضا می خواهند كه واگذاری صورت نگیرد و یک بنگاه از فهرست خارج شود که خلاف رویه قانونی و  وظيفه رسمی سازمان خصوصی سازی است.

عالي پور اضافه كرد: درخواست كنندگان خواسته هایی دارند که اکثراً قابلیت اجرایی شدن ندارد، حتی در بسیاری از موارد می خواهند قراردادهای کاملا درست و قانوني را فسخ کنیم.

معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی افزود: تا امروز بیش از 1400 شرکت تعیین تکلیف شده و در این میان اگر دو درصد از واگذاری ها دچار مشکل باشد این به معنی آن نیست که خصوصی سازی مشکل داشته است. واحدهایی که از دولت به فروش می روند از لحاظ بهره وری مشکل دارند. مثلا از لحاظ اقتصادی توجيه بنگاهي با 300 کارگر است ولی متاسفانه همين بنگاه اکنون 800 کارگر دارد و اين موضوع مشكل براي واگذاري و خريداران ايجاد مي كند.

عالی پور در پايان در مورد انتشار قرارداد شرکت های خصوصی سازی شده گفت: مطابق قوانين و مقررات سازمان بعد از واگذاري هاي مديريتي و كنترلي بنگاهها بايد نسبت به انتشار اطلاعات مربوط به بخشي از اطلاعات مالي ،خلاصه اطلاعات معامله ،نام خريدار ،ميزان  سهام خریداری شده و بخشي از اطلاعات ديگر را منتشر نمايد.

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 





/*انتهای پیام*/