1395/10/29

صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > تصویب نامه شماره63/1170906 مورخ 93/08/21 شورا 

تصویب نامه شماره63/1170906 مورخ 93/08/21 شورا

 

 

تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

مصوبه شماره 63/117906 مورخ 1393/08/21

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 
شواري عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 1393/07/05 به استناد بندهاي (5)، (7)، (8)، و (9)
ماده (42) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، تصويب نمود:
 

1-       دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط مكلفند ضمن بازنگري در رويه‌هاي پيشين، اهتمام جدي نسبت به اجراي كليه بندهاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و عملياتي كردن تمامي اجزاي آن به ويژه بند (الف) سياست‌هاي مزبور به عمل آورند.

2-       به منظور ارتقاي سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري‌ها، ضمن تأكيد بر تداوم واگذاري‌ها بر اساس موازين قانوني، دبيرخانه موظف است در مقاطع زماني شش ماهه گزارش نظارتي خود از امور واگذاري‌ها و نيز چگونگي انجام ساير وظايف شورا از جمله تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار را تهيه و به شورا ارايه نمايد.

3-       به منظور تقويت جايگاه دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، جلسات مستمر كميسيون تخصصي شورا براي بررسي موضوعات دستور كار شوراي عالي برگزار و در صورت لزوم كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شوند.

4-       با توجه به جايگاه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي موسوم به شبه دولتي و نقش آنها در پيشبرد اهداف كلان كشور در برخي حوزه‌هاي اقتصادي، نحوه و چگونگي حضور آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي در دستور كار بررسي كميسيون تخصصي شورا قرار گرفته و نتايج براي تصميم‌گيري لازم به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي منعكس شود.

5-       كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 جهت پيشبرد مناسب و متوازن هر يك از بندهاي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اثر گذاري آن در تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، امكان اصلاح قانون با هدف تسري نقش نظارتي شورا به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، را بررسي و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي ارايه نمايد.

6-       دبيرخانه شوراي عالي موظف است ضمن بررسي روند اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موارد انحراف از سياست‌هاي مزبور را جهت تصميم‌گيري لازم به شوراي عالي گزارش نمايد.


 

                                                                                    علي طيب‌نيا

بازديدکنند از اين صفحه : 5154 بازديدکنندگان امروز سایت :3932 کل بازديدکنندگان سایت :21374139 بازديدکننده آنلاين :18 زمان بارگزاري صفحه :0.32

ثانيه

تماس با ما|آرشيو اخبار|گزارشات تصويري|پيوندها|نقشه سایت|جستجوي پيشرفتهاخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان خصوصی سازی می باشد. Copyright © 2015 - Iranian Privatization Organization . All rights reserved. d

طراحی شده توسط دفتر فناوری اطلاعات سازمان خصوصی سازی