صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه تبصره (5)اصلاحی بند (الف)ماده (3) قانون اصل (44) 
 

آيين‌نامه اجرايي تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي 
شماره: 85301/ت 50936 ه
مورخ: 93/07/28
 
بسمه تعالي
"با صلوات برمحمد و آل محمد"
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی


 
هیأت وزیران در جلسه 30/06/1393به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي –مصوب 1392-، آيين‌نامه اجرايي تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي را به شرح زير تصويب كرد:
 

آيين‌نامه اجرايي تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي
ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

الف- سازمان: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

ب- واحد استاني تابع: شركت شهركهاي صنعتي تابع سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

ج- وظايف حاكميتي: آن دسته از فعاليتهاي شركت شهركهاي صنعتي كه منطبق بر ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري و وظايف توسعه‌اي محوله در قانون اصلاح تبصره (5)بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن –مصوب 1392- مي‌باشند.

د- صنايع كوچك: واحدهاي توليدي داراي ظرفيت اشتغال كمتر از پنجاه نفر

ه- متقاضي: شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي كه خواهان اخذ مجوز ايجاد شهرك و يا ناحيه صنعتي است و توسط سازمان تأييد صلاحيت مي‌شود.

و- پروانه تأسيس: مجوزي كه واحد استاني تابع براي ايجاد شهرك يا ناحيه صنعتي غير دولتي صادر مي‌نمايد.

ز- شهرك و ناحيه صنعتي: مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه بر اساس قانون راجع به تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران- مصوب 1362- و اصلاخات بعدي آن ايجاد شده يا مي‌شود و نواحي صنعتي مشمول قانون ياد شده شامل مجموعه‌اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در ان امكانات زير بنايي و خدمات ضروري مورد نياز به واحدهاي مذكور واگذار مي‌شود.

ح- شركت خدماتي: شركتي كه بر اساس مفاد ماده (5) قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي- مصوب 1387- تشكيل مي‌گردد.

ط- قرارداد: قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زير بنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي كه بين دارنده پروانه تأسيس و بهره‌برداري و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هيأت مديره سازمان منعقد مي‌گردد.

ي- طرف قرارداد: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي ايجاد و بهره‌برداري از واحد صنعتي، نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده پروانه تأسيس و بهره‌برداري اقدام مي‌نمايد.

ك- پروانه بهره‌برداري: مجوزي كه واحد استاني تابع پس از اينكه زير ساخت‌هاي شهرك صنعتي غير دولتي در فاز عملياتي جهت واگذاري اراضي به اشخاص آماده گرديد براي دارنده پروانه تأسيس صادر مي‌نمايد.

ماده 2- وظايف حاكميتي واحدهاي  استاني تابع به عنوان سازمان‌هاي توسعه‌اي به شرح زير است:

1-      توسعه و گسترش فناوري صنايع كوچك
2-      ايجاد و توسعه‌ خوشه‌هاي صنعتي، شبكه گستري و بهم رساني كسب و كارها و صدور مجوزهاي مربوط
3-      توسعه مديريت و عمليات در صنايع كوچك
4-      تأمين مالي و توسعه سرمايه‌گذاري در صنايع كوچك
5-      صدور و تمديد پروانه تأسيس و بهره‌برداري شهرك‌هاي صنعتي غير دولتي و نظارت بر عملكرد آنها
6-      تملك اراضي و ايجاد يا توسعه شهرك‌ها و نواحي صنعتي
7-      سرمايه‌گذاري مشترك با بنگاه‌هاي بخش غير دولتي در جهت ايجاد زير ساخت‌ها و ساير حوزه‌هاي فعاليت
8-      گسترش و جذب سرمايه‌هاي خارجي در حوزه صنايع كوچك و مشاركت در ايجاد زير ساخت‌هاي صنعتي
9-      تشكيل شركت‌هاي خدماتي و واگذاري اداره امور شهرك‌ها
10-   احداث و اداره مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به عهده واحدهاي استاني تابع قرار مي‌گيرد.
11-   ساير اموري كه در قوانين و مقررات و اساسنامه‌هاي مربوط بر عهده واحدهاي استاني تابع نهاده خواهد شد.

ماده 3- واحدهاي استاني تابع، همچنان در قالب شركت دولتي و به عنوان شركت‌هاي عملياتي توسعه‌اي زير مجموعه سازمان به فعاليت‌هاي حاكميتي خود ادامه مي‌دهند.

ماده 4- صدور و تمديد پروانه تأسيس و نيز صدور پروانه بهره‌برداري شهرك صنعتي غير دولتي و ابطال آنها توسط واحدهاي استاني تابع و با رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغي از سوي سازمان انجام مي‌پذيرد.

تبصره- دفترچه قرارداد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اين گونه شهرك‌ها توسط سازمان تهيه، تصويب و ابلاغ مي‌گردد.

ماده 5- شهرك‌هاي صنعتي موضوع اين آيين‌نامه، از مزاياي قانوني شهركهاي صنعتي موضوع قانون راجع به تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران -مصوب 1362- و اصلاحيه‌هاي بعدي آن برخوردار خواهند شد.

ماده 6- بانك‌ها موظفند قراردادهاي مربوط به واگذاري حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مذكور اعمال نمايند.

ماده 7 – شهرك‌هاي صنعتي خصوصي، مشمول قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشند.

ماده 8- تصويب‌نامه شماره 24110/ت40583ك مورخ 07/02/1388 لغو مي‌شود.


                                                                          اسحاق جهانگيري     
                                                                                    معاون اول رييس جمهور