صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > حمايت قضايي در سرمايه گذاري در قوه قضاييه 
 

دستور العمل شماره10832/86/1
مورخ 22/10/1386
بسمه تعالی


"با صلوات برمحمد و آل محمد"
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه که در تاریخ 16/10/1386 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ موحدی
«دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه»
مقدمه
با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاستهای اصل44 قانون اساسی خصوصاً ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاههای تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه‌سازامنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی می‌باشند.
ماده1ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حُسن اجـرای قوانین در وزارتخانه‌ها، سازمانهای اداری و مأمورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجرا نماید:
1ـ1ـ کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاستها.
2ـ1ـ شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل44 و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
3ـ1ـ ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پی‌گیری سیاستهای اصل44 قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته.
4ـ1ـ شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاههای موجب اطالة صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن.
5 ـ1ـ شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد.
6 ـ1ـ بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذیربط جهت بهره‌برداری.
7ـ1ـ شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.
تبصره ـ انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیرکل بازرسی استان می‌باشد.
ماده2ـ در راستای اعمال سیاستهای تدوین‌شده از سوی کمیته مرکزی پی‌گیری اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در هر استان، کمیته‌های حمایت قضایی استانی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
ـ رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او (رئیس کمیته)
ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر کمیته)
ـ مدیر کل دفتر بازرسی استان.
ـ رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان.
ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان.
تبصره ـ حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان، اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می‌شوند.
ماده3ـ شرح وظایف کمیته‌های حمایت قضایی استانی عبارت است از:
1ـ3ـ تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات
اقتصاد و دارائی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل، صنایع و معادن و......در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
2ـ3ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
3ـ3ـ نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت
وقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود (جز در مواردی که قانون اجبار نموده است.
4ـ3ـ تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری.
5 ـ3ـ ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسائی شرکتهای سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.
6 ـ3ـ ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
7ـ3ـ ساماندهی هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
8 ـ 3ـ اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.
ماده4ـ کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای موردنیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خط‌مشی‌های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل44 در قوه قضاییه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاییه) می‌باشند.
ماده5 ـ دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
1ـ 5 ـ ارائه پیشنهاد و طرح مسایل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار......
2ـ 5 ـ شناسایی نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها.
3ـ 5 ـ ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل دادگستری استانها.
4ـ 5 ـ استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
5 ـ 5 ـ نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
6 ـ 5 ـ تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.
تبصره ـ تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده6 ـ نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می‌باشد و کلیه واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده7ـ این دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 16/10/1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رییس قوه قضاییه - سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی