صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > مصوبه ششمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون 
 

تصميمات ششمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مورخ 3/12/1390
ابلاغيه شماره 254973/63 مورخ 20/12/1390
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

بسمه تعالي
"باصلوات برمحمد و آل محمد"



تصميمات ششمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مورخ 3/12/1390

با عنايت به برگزاري ششمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، در ساعت 18:30 روز چهارشنبه مورخ 3/12/1390 بدين وسيله نتايج مذاكرات و تصميمات متخذه به شرح زير ابلاغ مي شود:

1- گزارش آخرين وضعيت اجراي تكاليف قانون و مقررات مربوط به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي دبيرخانه ارايه شد و شورا ضمن تاكيد بر اجراي مناسب ماده (85) قانون يادشده، تمامي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي ذيربط در قانون را مكلف نمود تا گزارش اقدامات درخصوص اجراي تكاليف و احكام قانون موردنظر و به ويژه مصوبات شورا در زمينه محاسبه شاخص هاي نظارتي تحقق اهداف سياست هاي موردنظر، سياست ها و خط مشي هاي كلي و تصويب نامه سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي – تبليغاتي را به طور منظم و در مقاطع زماني سه ماهه به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.
2- باتوجه به گزارش ارايه شده از سوي سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري بنگاه ها، شورا بر تداوم واگذاري ها بابت رد ديون و تهاتر بدهي دولت تاكيد و مقرر نمود از اجازه هاي مندرج در قوانين بودجه ساليانه كل كشور براي واگذاري به اين روش ، استفاده مطلوب و حداكثري صورت گيرد.
3- باتوجه به آمارهاي ارايه شده در زمينه واگذاري بنگاه ها از سوي سازمان خصوصي سازي، مقرر شد در آمارهاي مربوط، سهم خريداران بخش خصوصي از اشخاص شبه خصوصي به طور كامل تفكيك شده و از اين پس گزارش ها براين اساس تهيه و ارايه شوند.
4- باتوجه به مباحث مطورحه در جلسه در مورد بخش خصوصي فعال در اقتصاد كشور و ابهامات موجود در اين زمينه، مقرر شد اقدام قانوني لازم براي ارايه تعريفي مشخص در جهت تفكيك اشخاص شبه خصوصي فعال در اقتصاد ملي از بخش خصوصي حقيقي صورت گيرد و راه كارهاي لازم به منظور شفاف سازي موضوع ، به جلسه بعدي شورا ارايه شود.
5- گزارش سازمان خصوصي سازي در مورد آخرين وضعيت اجراي طرح توزيع سهام عدالت و نحوه دريافت سود شركت هاي سرمايه پذير واگذار شده مطرح شد و سازمان يادشده به عنوان مسوول دريافت سود و اقساط مرتبط با سهام عدالت، مكلف شد نسبت به دريافت و واريز سودهاي يادشده به خزانه اقدام نموده و در صورتي كه همكاري مناسب با سازمان مزبور مبني بر پرداخت سود از سوي شركت هاي سرمايه پذير صورت نپذيرد، اين سازمان با همكاري وزارت اموراقتصادي ودارايي از طرق قانوني نسبت به دريافت آن ها اقدام نمايد. تعيين نرخ وجه التزام خسارت تأديه اقساط شركت¬هاي سرمايه¬پذير كه تا پايان سال 1395 سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نكرده باشند و اتخاذ تصميم در مورد دريافت وجه التزام مذكور يا بخشودگي آن، به ترتيب مقرر در ماده (6) آيين¬نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع تصويب نامه شماره 207947/206329/63 مورخ 18/12/1387 و الحاقات بعدي آن خواهد بود.
6- مقرر شد چگونگي آزاد سازي سهام عدالت و فرآيند آن و نحوه اداره مناسب آتي شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت بررسي و مراتب براي اتخاذ تصميم لازم در نشست بعدي شورا مطرح شود.
7- مقرر شد مشكلات و چالش هاي پيش روي بخش تعاون و همچنين راه كارهاي شكوفايي اين بخش براي دستيابي به سهم بيست و پنج درصدي (25%) از اقتصاد ملي و نحوه تحقق آن، در دستور كار نشست آتي شورا قرار گيرد.
8- گزارش اقدامات و عملكرد شورا و مركز ملي رقابت از سوي رييس محترم شورا و مركز يادشده مطرح شد و اعضاء اقدامات مناسب به عمل آمده را مورد تاييد قرار دادند.در اين راستا و به منظور بررسي وظايف موازي و مداخلات كاري شوراي ياد شده با ساير نهادهاي قانوني متولي تعيين قيمت كالا و خدمات، مقرر شد كارگروهي با مسئوليت وزارت دادگستري و متشكل از شوراي رقابت، معاونت حقوقي رياست جمهوري و نهادهاي متولي امر قيمت گذاري تشكيل و راه كاري لازم براي رفع ابهامات و مداخلات مطرح شده را به جلسه بعدي شورا گزارش نمايند.
9- با توجه به اقدامات مناسب و موثر صورت گرفته در اجراي تكاليف قانون و مقررات مربوط به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رييس و اعضاي محترم شورا از اقدامات وزارت اموراقتصادي ودارايي، دبيرخانه شورا و سازمان خصوصي سازي تشكر و قدرداني نمودند.

سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا