صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > اصلاح تبصره (1) ماده (3) و ماده (7) آئین نامه نظام اقساطی واگذاری 
 

اصلاح تبصره (1) ماده (3) و ماده (7) آئين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري

تصويبنامه شماره 49456 مورخ 1390/03/17

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 04/3/1392 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد بند (4) ماده (42) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاح تبصره (1) ماده (3) و ماده (7) آئين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع تصويبنامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 18/2/1387 به شرح زير موافقت نمود:

 تبصره 1-  ماده (3): نرخ سود فروش اقساطي قابل احتساب، حداكثر معادل نرخ سود فروش اقساطي نظام بانكي است كه براساس پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري، تعيين مي شود. آن دسته از خريداراني كه به موقع به تعهدات خود عمل نمايند، بنا به پيشنهاد سازمان مزبور و تصويب هيات واگذاري مي توانند تا پنجاه درصد از تخفيف در مبلغ سود فروش اقساطي برخوردار شوند.

ماده7 درصورت عدم پرداخت دو قسط متوالي(به گونه اي كه از يك سال بيشتر نشود) از بدهي ناشي از واگذاري مورد معامله  توسط خريدار يا خريداران و مانده دين حال شده، سازمان خصوصي سازي مي تواند نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و در صورت ضرورت مطالبات قطعي خود را برابر مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور دريافت دارد. تحقق مفاد اين ماده موجب فسخ معامله نمي‌شود.

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا