اساسنامه بانك توسعه تعاون

تصويب نامه شماره 97914/ت 41484 هـ مورخ 13/05/1388

 

هيأت وزيران

 

بسمه تعالي

"با صلوات برمحمد و آل محمد"

وزارت تعاون- وزارت اموراقتصادي ودارايي

 

 

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي، به استناد بند (و) ماده (9) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387 – اساسنامه بانك توسعه تعاون را به شرح زير تصويب نمود.

 

اساسنامه بانك توسعه تعاون"

 

ماده 1-به منظور اجراي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و در جهت ارتقاي بخش تعاوني در اقتصاد كشور، بانك توسعه تعاون كه در اين اساسنامه به اختصار (بانك) ناميده مي شود تشكيل مي شود.

ماده 2-بانك داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و به صورت شركت دولتي در حمايت و اجراي برنامه هاي وزارت تعاون در  تامين منابع سرمايه اي بخش تعاوني طبق مقررات اين اساسنامه و قوانين پولي و بانكي كشور عمل نموده و مشمول نظارت بانك مركزي است و در موارد پيش بيني نشده، طبق قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.[1][1]

ماده 3-مركز اصلي بانك در تهران است و مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل و يا خارج از كشور اقدام نمايد.

ماده 4-بانك براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد.

ماده 5-سرمايه بانك مبلغ پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر5) ريال مي باشد كه به پنج ميليارد سهم يك هزار ريالي تقسيم شده است و تمامي سهام متعلق به دولت مي باشد كه مبلغ ياد شده طبق بند (و) ماده (9) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1387 -  از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون اختصاص و تأمين مي گردد.

كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني شعب و سرپرستيهاي صندوق تعاون به همراه بخشي از نيروي انساني ستاد به بانك، انتقال و واگذار مي گردد.

كليه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنين تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهيلات اعطايي سررسيد نشده، سررسيد گذشته و معوق با كليه تضمينات و وثايق اخذ شده به بانك واگذار و انتقال مي يابد.

ماده 6- اهداف بانك عبارتند از:

1-بكارگيري و استفاده از امكانات عمليات بانكي به منظور ارتقاي ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني با هدف افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي.

2-كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق توسعه بخش تعاوني و فراهم كردن زمينه هاي عدالت اجتماعي بر اساس برنامه هاي وزارت تعاون.

3-فراهم نمودن بستر مناسب براي توسعه مشاركت بخش تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي.[2][2]

4-حمايت مالي و اعتباري از انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به بخش  تعاوني.[3][3]

5-كمك به حضور فعال و ايفاي نقش مؤثر تعاونيها در بازار بورس، سرمايه و بازارهاي بين المللي.

6-تخصيص منابع و كمك به تأمين سرمايه كارآفرينان و افراد جوياي كا ربه منظور ايجاد اشتغال جديد و كمك به بنگاه هاي اقتصادي موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، ارتقاي ظرفيت ها و توانمندي هاي رقابتي بخش تعاون در سطح ملي و بين المللي، تسهيل ارتباطات و پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين آنها و تحقق توسعه يكپارچه بخش تعاوني در اقتصاد ملي.

7-تشويق و تقويت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه گذاري به شكل تعاوني و نوآوري و ابداع در زمينه نهادسازي مالي تعاوني و توسعه فرآيندهاي شغلي و حرفه اي.

ماده 7- موضوع فعاليت بانك عبارتند از:

1-افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس انداز، حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت و ساير حسابهاي مشابه اعم از ريالي و ارزي و افتتاح انواع حساب چك كارت و كارت هاي مجاز ديگر و همچنين صدور انواع گواهي هاي سپرده.

2-نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام كليه معاملات مربوط به انتقال نقدينگي و اجراي دستور پرداخت مشتريان.

3-انجام كليه معاملات ارزي از قبيل خريد و فروش ارز، انتقالات وجوه و حواله هاي ارزي و مشابه آنها در داخل و خارج كشور و نيز براي اتباع بيگانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

4-افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادي يا غير آن اصالتاً و يا به نمايندگي و وساطت و انجام هر نوع عمليات مربوط و استفاده از آنها.

5-صدور اعتبارنامه و انواع چك و كارت و انجام معاملات مربوط به آنها.

6-صدور، تائيد و قبول هر گونه تعهدنامه و ضمانت نامه بانكي اعم از ريالي و ارزي.

7-پذيرش عامليت انتشار اوراق مشاركت و خريد و فروش اوراق مشاركت و يا ساير اوراق بهادار بخش دولتي و غيردولتي به حساب بانك و يا به نمايندگي و وكالت از طرف اشخاص.

8-پذيره نويسي و انجام كليه عمليات مربوط به آنها و خريد و فروش سهام به حساب خود يا مشتريان و مراجعان و انجام كليه خدمات مشابهي كه تحت فعاليت بانكداري و سرمايه گذاري طبقه بندي مي شود.

9-ايجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان.

10-ارائه خدمات مديريت نقدي براي مشتريان اعم از حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، كارتهاي پيش پرداخت و ساير خدمات مشابه.

11-ارائه خدمات برنامه ريزي كسب و كار، مشاوره، ارزش يابي و قيمت گذاري و خدمات مشاوره مالي و ساير خدمات مشابه.

12-ارائه خدمات كارگزاري سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار.

13-انجام معاملات طلا و نقره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

14-برقراري، ايجاد و حفظ رابطه كارگزاري با بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج كشور.

15-تأسيس و گسترش شبكه بانك در داخل و خارج كشور و تأسيس و گسترش هر نوع مؤسسه مالي تابعه در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

16-ترخيص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و هر نوع معامله و خريد و فروش آنها و معامله قبوض انبارهاي عمومي.

17-مشاركت و مساعدت در توسعه و تعميق بازارهاي پولي و سرمايه و كمك به فعالان اقتصادي بخش تعاون به منظور ارتقاي ميزان سطح حضور آنان در بازارهاي پولي و سرمايه.

18-اعطاي انواع تسهيلات اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب عقود جاري.

19-تجهيز منابع مالي و اعتبارات ريالي و ارزي موردنياز از منابع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

20-بكارگيري قابليت هاي عمليات بانكداري توسعه اي در راستاي ارتقاء و بهبود سطح

شاخص هاي كلان اقتصادي بخش تعاون در كشور از جمله فناوري اطلاعات، ارتباطات و تجارت الكترونيكي، افزايش سطح اشتغال، افزايش ارزش افزوده، بهسازي و ارتقاي نظام مديريت.

21-مشاركت در تأسيس شركتهاي تعاوني متعارف، سهامي عام، مادر تخصصي، فراگير ملي شهركها و مجتمع هاي تعاوني، شركتهاي بيمه و يا اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني به منظور جذب سرمايه هاي بيشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذيري آنها و با رعايت قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387-.

22-جذب كمك هاي دولتي به منظور حمايت مالي و ايجاد خط اعتباري در گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي در بخش تعاوني و تقويت پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين تعاونيها با هدف كاهش هزينه ها، گسترش بازار و نيز حمايت از شكل گيري تشكل هاي بالاتر.

23-اخذ عامليت وجوه اداره شده و كمك هاي فني اعتباري از بودجه عمومي كشور و همچنين بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري هاي مربوط به بخش تعاون به منظور اعطاي تسهيلات،تأمين يارانه، تقليل سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك به تعاوني ها و

اتحاديه ها و سرمايه گذاري در بخش تعاون.

24-افتتاح حسابهاي بانكي به نام خود و توديع وجوه ديداري يا مدت دار در بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از كشور.

25-همكاري متقابل و مستمر با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي اقتصادي به منظور دستيابي به شاخص ها و معيارهاي تخصيص بهينه منابع مطابق برنامه هاي وزارت تعاون و ساير

بخش هاي تعاوني كشور.

26-ارايه پيشنهاد در خصوص برنامه ها و سياستهاي اجرايي در زمينه تأمين و تخصيص منابع مالي به خصوص در ارتباط با بخش تعاوني به مسئولان ذي ربط.

27-مشاركت براي ايجاد نهادهاي مالي، فني، حقوقي، خدماتي و ساير نهادهاي تخصصي موردنياز بخش تعاوني.

28-ارايه محصولات و خدمات در بخش مسكن و ساختمان با اولويت به اتحاديه ها، شركت هاي تعاوني و اعضاي آنها از قبيل تسهيلات ساخت و ساز واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، تسهيلات املاك تجاري، تسهيلات سرمايه در گردش ساخت و ساز، طراحي صندوق هاي پس انداز مسكن و تسهيلات خريد واحدهاي مسكوني يا تجاري يا اداري با اخذ مجوزهاي لازم و رعايت قوانين و مقررات.

29-دريافت كمك هاي بلاعوض دولت و ساير سازمان ها و نهادهاي حمايتي و پرداخت آن بر اساس ضواط و مقررات.

30-پرداخت تسهيلات قرض الحسنه از محل منابع تخصيصي در بودجه سنواتي يا كمك هاي دولت و پرداخت آن بابت تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني و همچنين به افراد كارآفرين داراي توانايي انجام كار و فاقد سرمايه لازم.

31-دريافت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت هاي تعاوني و تخصيص آن طبق ضوابط و مقررات.

32-تصدي عامليت وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اماني اشخاص حقيقي و حقوقي.

33-انجام ساير عمليات بانكي و معاملات بازرگاني كه به موجب قوانين و مقررات براي بانك ها ممنوع نباشد.

تبصره: حداقل هفتاد درصد (70%) تسهيلات بانك بايد به بخش تعاون اعطاء گردد.

ماده 8- اركان بانك عبارتند از:

1-  مجمع عمومي

2-  هيئت مديره و مدير عامل

3-  حسابرس قانوني (بازرس)

ماده 9-  مجمع عمومي بانك متشكل از اعضاي زير مي باشد:

1-  وزير تعاون

2-  وزير امور اقتصادي و دارايي

3-  وزير صنايع و معادن

4-  وزير بازرگاني

5-  وزير جهاد كشاورزي

6-  وزير مسكن و شهرسازي

7-  معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

تبصره:  رياست مجمع عمومي با وزير تعاون خواهد بود.

ماده 10-مجمع عمومي بانك به دو صورت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده تشكيل ميشود.

ماده 11-جلسه مجمع عمومي بانك بنا به دعوت رئيس مجمع حداقل سالي دو بار، در شش ماهه اول و دوم سال به منظور بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سالانه و تصويب بودجه پيشنهادي تشكيل خواهد شد و مجمع عمومي به طور فوق العاده به تشخيص رييس مجمع عمومي و يا تقاضاي ساير اعضاي مجمع عمومي، هيئت مديره و بازرس قانوني و با دعوت رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود.

ماده 12-اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوط عبارتند از:

1-  استماع گزارش عملكرد سالانه بانك و رسيدگي به صورتهاي مالي، صورت دارايي و بدهي و اتخاذ تصميم به صورتهاي مالي.

2-  رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد اندوخته ها، تقسيم سود و تخصيص سهم دولت از سود قابل تقسيم براي تأمين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون.

3-  بررسي و تصويب برنامه، خط مشي و بودجه پيشنهادي بانك.

4-  تصميم گيري در خصوص آئين نامه هاي اعتباري، مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و ساير آئين نامه هاي موردنياز بانك به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب آن  در هيات وزيران.[4][4]

5-  انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بانك بنا به پيشنهاد رييس مجمع.[5][5]

6-  انتخاب بازرسان قانوني و تعيين حق الزحمه آنان.

7-  اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول.

8-  اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانك.

9-  ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه و يا قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي مي باشد.

10- تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و پاداش آنها و حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره بر اساس پيشنهاد رييس مجمع با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط  جهت تصميم گيري در مراجع ذيصلاح قانوني .[6][6]

ماده 13-جلسه مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانك با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت

مي يابد و مصوبات مجمع عمومي با حداقل چهار رأي موافق معتبر مي باشد.

ماده 14-اختيارات و وظايف مجمع عمومي فوق العاده بانك به شرح زير مي باشد:

1-  پيشنهاد اصلاح يا تغيير در مواد اساسنامه و پيشنهاد انحلال و ادغام بانك با بانك هاي ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط به هيئت وزيران.

2-  افزايش سرمايه بانك.[7][7]

ماده 15-هيئت مديره بانك متشكل از پنج نفر مي باشد و انتخاب هيئت مديره و مديرعامل توسط رييس مجمع به مجمع عمومي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي با حكم وي منصوب مي گردند.[8][8]

تبصره:مديرعامل و اكثريت اعضاي هيئت مديره بايد داراي حداقل سه سال تجربه در امور بانكي يا مالي و اعتباري و امور تعاوني و يا متخصص در امور بانكي، اقتصاد تعاوني و مديريتي باشند.

ماده 16-هيئت مديره و مدير عامل بانك براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضاي مدت مأموريت مديرعامل و اعضاي هيئت مديره، مادام كه افراد جديد معرفي نگرديده اند و يا حكم مجدد همان افراد سابق صادر نگرديده است، كماكان عهده دار مسئوليت خواهند بود.

ماده 17-هيئت مديره در اولين جلسه يك نفر از بين اعضا به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب رييس براي مدت دو سال انتخاب مي نمايند. مدت رياست رييس هيئت مديره بيش از مدت عضويت وي در هيئت مديره نخواهد بود.

تبصره1:     جلسات هيئت مديره بر حسب دعوت رييس هيئت مديره حداقل ماهي يكبار تشكيل و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با حداقل سه رأي موافق معتبر است.

تبصره2:     انتخاب مديرعامل بانك به عنوان رييس هيئت مديره توسط هيئت مديره منوط به تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي خواهد بود.

تبصره3:     هيئت مديره مي تواند رييس و نايب رييس هيئت مديره خود را از سمتهاي مذكور عزل نمايد. مشروط بر آنكه در همان جلسه نسبت به انتخاب جايگزين آنان با رعايت شرايط مقرر اقدام نمايد.

تبصره4:     هر گاه رييس هيئت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب رييس هيئت مديره انجام خواهد داد.

تبصره5:     رييس هيئت مديره علاوه بر اداره جلسات هيئت مديره، تعيين دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هيئت مديره را به عهده دارد.

تبصره6:     هيئت مديره مي تواند از ميان كاركنان بانك، يك نفر را به عنوان دبير هيئت مديره انتخاب نمايد.

ماده 18-وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير مي باشد:

1-  پيشنهاد آئين نامه هاي اعتباري، مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آئين نامه ها به مجمع عمومي.

2-  تصويب دستورالعمل هاي داخلي در چارچوب آئين نامه هاي مصوب.

3-  تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارش ساليانه بانك.

4-  تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه و برنامه بانك.

5-  بررسي طرح سازماني، تشكيلات و شرح وظايف مشاغل بانك و تصويب آن در مراجع ذيصلاح قانوني.[9][9]

6-  تعيين سياستهاي اعتباري بانك با رعايت ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) – مصوب 1362- .[10][10]

7-  ايجاد، انحلال، جابجايي و يا ادغام شعب يا نمايندگيهاي بانك در داخل و يا خارج از كشور.

8-  تنظيم خلاصه صورت داراييها و بدهي هاي بانك هر شش ماه يكبار و تسليم آن به بازرس (حسابرس قانوني)

9-  پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده بانك.

10-            اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالي.

11-            به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوقهاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.

12-            صدور دستور خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تبصره:فروش اموال غيرمنقول بانك با تصويب مجمع عمومي بانك امكان پذير است.

13-تحصيل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات مالي، اعتباري و بانكي، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.

14-پيشنهاد در خصوص مطالبات مشكوك الوصول ولاوصول و همچنين تخفيف يا بخشودگي تمام يا قسمتي از اصل و متفرعات مطالبات به مجمع عمومي.

15-هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 19-وظايف و اختيارات مدير عامل به شرح زير ا ست:

1-  نمايندگي بانك در برابر ساير اشخاص، ادارات، سازمانها، نهادها، مؤسسات عمومي اعم از دولتي و غيردولتي، تعاوني و خصوصي.

2-  افتتاح انواع حساب نزد بانكها و مؤسسات در داخل و خارج از كشور و استفاده از آن به نام بانك.

3-  انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبديل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاري و اجراي آن به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هر گونه شرايط در حدود موضوع فعاليت بانك.

4-  وصول مطالبات و پرداخت ديون بانك.

5-  اجاره و استيجار و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي صدور اجرائيه و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادره يا اجراي آن.

6-  رهن گذاردن اموال بانك اعم از اموال منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو كراراً.

7-  طرح، اقامه، تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي و يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي و در كليه دادگاه ها و مراجع و در كليه مراحل اعم از مراحل بدوي، تجديدنظر فرجامي با حق مصالحه و سازش، تأمين خواسته، دستور موقت، تأمين دليل، اعتراض به رأي صادره در كليه مراحل، اعاده دادرسي، واخواست اوراق تجاري، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با اختيار صلح يا بدون آن و به طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري، تعيين مصدق و كارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملاً قاطع باشد، دعوي خسارت، استرداد دادخواست يا دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع دعوي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ورود ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، دعوي اعسار، تأمين مدعي به، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها و كليه مراجع، اعطاي مهلت براي دريافت مطالبات بانك، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به به نفع بانك در دادگاهها، ادارات و دواير ثبت اسناد و املاك، تعيين نماينده يا وكيل با حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً، تعيين ميزان حق الوكاله وكيل يا نماينده.

تبصره:  حق مصالحه و سازش نسبت به دعوي و يا ارجاع آن به داوري منوط به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره بانك و با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.

8-  قبول تعهد، ظهرنويسي و قبولي پرداخت.

9-  نصب و عزل مأموران و كاركنان بانك و تعيين شغل، ترفيع، تنبيه و اجراي ساير شرايط استخدامي در چارچوب مقررات استخدامي و اداري بانك.

10-            صدور دستور اجراي كليه تصميمات مجمع و هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

11-            ارايه پيشنهادهاي لازم به هيئت مديره و ايفاي وظايف و اختياراتي كه هيئت مديره به مدير عامل تفويض مي نمايد.

12-            صدور بخشنامه در چارچوب مقررات.

13-موافقت با مأموريت و انتقال كاركنان بانك به ساير دستگاه ها، مؤسسات و شركت ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

14-مدير عامل مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به يك يا چند نفر از مسئولان يا كاركنان بانك تفويض نمايد.

ماده 20-رييس هيئت مديره و مدير عامل و ساير اعضاي موظف هيئت مديره در مدت تصدي خود نمي توانند هيچگونه فعاليت بازرگاني يا شغل ديگري داشته باشند.

ماده 21-مجمع عمومي بانك در هر سال حسابرس بانك را براي مدت يكسال به سمت بازرس قانوني انتخاب مي نمايد. عزل يا تجديد انتخاب بازرسان قانوني با مجمع عمومي است.

ماده 22-وظايف بازرسان قانوني به شرح زير مي باشد:

1-  نظارت بر اجراي مقررات اساسنامه و آئين نامه بانك و ساير مقررات مربوط.

2-  رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي بانك و تهيه گزارش هاي لازم جهت تقديم به مجمع عمومي.

3-  رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهايي كه بانك هر ماه بايد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

ماده 23-اختيارات بازرسان به شرح زير مي باشد:

1-  بازرسان قانوني مي توانند در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت نمايند.

2-  بازرسان قانوني مي توانند براي انجام وظايف خود در هر موقع به كليه دفاتر و اسناد و دارايي هاي بانك رسيدگي نموده و در اين مورد اطلاعات و مدارك لازم را از هيئت مديره بخواهند و هيئت مديره موظف است تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.

3-  بازرسان قانوني حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات بانك را ندارند ولي مي توانند نظريات خود را كتباً به مدير عامل يا هيئت مديره اطلاع دهند.

4-  در مواردي كه بازرسان قانوني براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند، مي توانند پس از جلب موافقت رئيس مجمع عمومي به هزينه بانك، يك يا چند نفر را موقتاً دعوت نمايند.

5-  هرگونه ايرادي كه بازرسان نسبت به امور بانكي داشته باشند كتباً به نظر مدير عامل و هيئت مديره بانك خواهد رسيد و هر گاه در رفع آن از طرف مدير عامل يا هيئت مديره اقدام لازم به عمل نيايد مراتب را طي گزارش به مجمع عمومي تقديم مي نمايند.

6-  تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني بايد در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضا شود. هيئت مديره در مواقع لزوم مي تواند بازرسان قانوني را دعوت نمايد تا براي بررسي مسائل موردنظر تشكيل جلسه دهند.

7-  بازرسان در مورد انجام وظايف و مفاد گزارش خود در برابر مراجع قانوني، سهام داران و اشخاص ثالث ذي نفع مسئول هستند.

ماده 24-چگونگي ترازنامه و حساب سود و زيان، ميزان اندوخته قانوني، ميزان استهلاك اموال بانك، همچنين نحوه و اصول حسابداري بانك بر اساس قانون پولي و بانكي كشور – مصوب 1351 – و ساير قوانين و مقررات مربوط و اصول پذيرفته شده حسابداري خواهد بود.

ماده 25-سود خالص بانك در هر سال عبارت از درآمد حاصل در همان سال پس از كسر هزينه ها، استهلاك و ذخيره ها و ماليات متعلقه مي باشد. سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك براي تأمين

بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون صرف مي شود.

ماده 26-سال مالي بانك از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود. اولين سال مالي بانك از تاريخ تشكيل آغاز و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي يابد.

ماده 27-كليه دارايي هاي شعب صندوق تعاون، مطالبات و ديون صندوق تعاون، جزء دارايي، مطالبات و ديون بانك محسوب مي شود و بانك در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت جانشين صندوق تعاون مي باشد.

ماده 28-مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نگرديده است تابع قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع كشور مي باشد.

ماده 29-كليه عمليات حسابهاي جاري، اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاي ثابت مدير عامل و يكي از اعضا هيئت مديره با تصويب هيئت مديره است و در غياب مدير عامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيئت مديره با تصويب هيئت مديره خواهد بود و مكاتبات بانك با امضاي ثابت مدير عامل بانك است.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 33733/30/88 مورخ 24/4/1388 شوراي نگهبان به تائيد شوراي ياد شده رسيده است.