صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > تصويب نامه سرمایه گذاری در فعالیت‌های گروه ١ماده ٢ قانون 
 

تصويب نامه وزيران عضوكارگروه حمايت از توليد موضوع سرمايه گذاري در فعاليت هاي گروه يك ماده (2)(2) از طريق سازمان هاي توسعه اي در فناورهاي نوين و صنايع پرخطر مصوب شماره 4224/44008- مورخ 14/1/1389كميسيون اصل 138 قانون اساسي


بسمه تعالي


با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت صنايع و معادن – وزارت امور اقتصادي و دارايي


وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 19/10/1388 به استناد تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي– مصوب 1387 – و با رعايت تصويب نامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ29/7/1388 موافقت نمودند:
سازمان هاي توسعه اي مجازند تا سقف چهل و نه درصد(49%) با بخش غير دولتي در چارچوب اساسنامه و مقررات خود براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي گروه يك ماده(2) قانون ياد شده در فناورهاي نوين و صنايع پر خطر به شرح پيوست كه تاييد شده به مهر«دفتر هيئت دولت» مي باشد و يا در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره76254/ت36095 هـ مورخ10/4/1388 با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مشاركت نمايند.
اين تصميم نامه در تاريخ9/1/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

محمد رضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور



صنايع پيشرفته (High-Tech)

صنايع پيشرفته يا صنايع نوين(High-Tech) رويكرد نويني از صنايع هستند كه از فناوري برتر و بالايي برخوردار بوده و دانش فني، نوآوري و خلاقيت، سهم قابل توجهي در تعريف و تكوين آن دارد.
مشخصه اصلي اين صنايع، ايجاد ارزش افزوده بالا، اتكا به نيروي انساني متخصص و تحصيل كرده و تحت تاثير قراردادن ساير بخش هاي توليدي و خدماتي از طريق افزايش بهره وري مي باشد كه اين امر در كنار ارتقاء جايگاه رقابتي در حوزه هاي كلان مربوط نمود پيدا مي كند. همچنين اين صنايع بر پايه دانش و آگاهي شكل مي گيرد و بخش اعظم دانش فني آن مغزافزار بوده كه با تلفيق تكنولوژي نوين مربوط تحقق مي يابد. علاوه بر دانش و بستر فني تخصصي در كنار الزامات و پيش نيازهايي چون تجهيزات، خط توليد و مواد اوليه مطلوب، اين صنايع به زير ساخت اطلاعاتي بسيار قوي وابسته مي باشند.

ويژگي هاي اصلي اين صنايع عموماً به شرح زير مي باشند:
1 -حداقل در يكي از سه بستر( فرآيند ، ماشين آلات و تجهيزات) داراي سطح بالاي فناوري جهاني هستند.
2 -محصولات و خروجي هاي اين صنايع، تجهيزات و خدمات با فناوري بالاست.
3 -حداكثر بهره گيري از روش هاي توليد خودكار را دارا مي باشند.
4- هزينه هاي تحقيق و توسعه در اين صنايع در سطح بالايي قراردارد(حداقل دو برابر ميانگين آن در ساير صنايع).
5 -فناوري اين صنايع نسبت به فناوري ساير صنايع، با نرخ سريع تري تغيير مي كند .
6 -داراي پتانسيل(ظرفيت) و توان كاربرد فناوري جهت رشد سريع را دارا مي باشند.
7 -نسبت نيروي انساني دانشور ، متخصص و تحصيل كرده در اين صنايع حداقل بيست درصد(20% ) از كل كاركنان است.

مصاديق صنايع پيشرفته:
صنايع با فناوري پيشرفته در گروه ها و زير گروه ها به شرح زير طبقه بندي مي گردند:

صنايع الكترونيك(طراحي و ساخت): كامپيوتر و ملحقات آن به جز فرآيندهاي مونتاژ (S.K.D)، مدارهاي مجتمع، توليد تجهيزات الكترونيكي و ارتباطي پيشزفته.

صنايع توليد مواد نو: سراميك هاي پيشرفته، كامپوزيت ها، پليمرهاي پيشرفته، مواد ابر رسانا.
صنايع بيوفناوري : انواع محصولات دارويي پيشرفته و كيت هاي تشخيص، مكمل هاي غذايي، بيوپليمرها، راكتورهاي زيستي، تراشه هاي بيو فناوري، توليد انواع كودهاي بيولوژيك و آنزيم ها.

اپتيك و ليرز: انواع لنز، نجهيزات كاربردليزر، فيبر نوري، كريستال ها و لايه هاي نازك اپتيكي، ايتومكانيك.

اتوماسيون صنعتي و سيستم هاي هوشمند: سيستم ها و تجهيزات كنترل فرايند، ابزار دقيق، كنترل گرما، سنسورها، روبات ها.

نانو فناوري: كاربرد نانو فناوري در زمينه هاي مختلف از قبيل برق و رايانه، پزشكي، محيط زيست، انرژي و نظاير آن.

صنايع مرتبط با فناوري اطلاعات(IT): طراحي و توليد بسته هاي نرم افزاري انتقال اطلاعات و خدمات شبكه هاي اطلاع رساني، سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني.

صنايع هوا و فضا: تجهيزات ناوبري هوايي، سيستم هاي آيروديناميك و مكانيك پروازي ساخت هواپيماهاي غير نظامي، فناوري هاي ماهواره اي.

انرژي هاي نو : پيل سوختي و مبدل هاي خورشيدي.
در ايران با توجه به نوپايي اين صنايع و نيز ريسك نسبتاً بالاي آن ها، بخش خصوصي به تنهايي توانايي توسعه آن را در كشور نداشته و بدون تصدي گري دولت و فراهم نمودن زير ساخت هاي لازم ، امكان رشد صنايع پيشزفته ميسر نمي باشد. با توجه به موارد فوق الذكر، ايجاد و توسعه پيشرفته در حوزه كيفيت برتر ، هزينه پايين تر و ارتقاء جايگاه رقابتي جهاني توجيه پيدا خواهد كرد. لذا در بسياري از موارد سازمان هاي دولتي مرتبط به عنوان پيشرو، مولد و محركه توسعه صنايع پيشرفته اقدام به
سرمايه گذاري در اين زمينه ها نموده و بستر مشاركت و خضور بخش خصوصي را فراهم مي كنند. طبيعي است در هر جامعه ، سياست گذاري تشويقي مناسب در كنار سرمايه گذاري سازمان هاي متعلق به دولت در حوزه هاي مختلف پيشرفته كه منجر به ايجاد كسب و كارهاي موفق و توجيه پذير گردد ، به تدريج باعث ترغيب سرمايه گذاران بخش خصوصي به سرمايه گذاري و مشاركت در اجراي طرحهاي مربوطه، ورود دانش فني و بكارگيري آن و در نتيجه دستيابي به جايگاه برتر رقابتي
بين المللي خواهد شد.