صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > دستورالعمل استفاده از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه 
 

دستورالعمل «استفاده از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه وسرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام»، موضوع ماده (22) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

ابلاغيه شماره: 35907/و مورخ: 7/2/1395 وزير امور اقتصادي و دارايي

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي

ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار رفته است:

الف- قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.

ب- قانون بازار اوراق بهادار: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 مجلس شوراي اسلامي مي­باشد.

ج - سهام: سهام شركت مشمول واگذاري در چارچوب قانون مي­باشد.

د- سازمان: سازمان خصوصي سازي به عنوان نماينده قانوني ناشر و عرضه كننده سهام است.

ﻫ- اولين عرضه: اولين عرضه سهام شركت مشمول واگذاري در بورس­ها يا بازارهاي خارج از بورس است.

و- تعهد خريد سهام: تعهد شخص ثالث براي خريد سهام به فروش نرسيده در اولين عرضه مطابق مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار كشور است.

ز- متعهد: منظور بانك، شركت تامين سرمايه، شركت سرمايه­گذاري و شركت مادر (هلدينگ) مي­باشند كه از جمله نهادهاي مالي موضوع ماده يك قانون بازار اوراق بهادار هستند و مديريت عرضه و انجام تعهد مندرج در بند «و» را بر عهده دارند.

ح- گروه متعهدين: گروهي است كه بابت تعهد خريد سهام در اولين عرضه و با مديريت متعهد تشكيل مي­شود. بانك­ها و موسسات مالي و اعتباري مي­توانند اعضاي تشكيل­دهنده اين گروه باشند كه طبق قرارداد في­مابين و با رعايت مقررات بازار سرمايه به صورت تضامني به همراه متعهد مسئوليت تعهد خريد سهام را بر عهده مي­گيرد.

ماده 2- سازمان مي‌تواند براي اولين عرضه سهام از خدمات متعهد جهت تعهد خريد تمام يا بخشي از سهام استفاده نمايد. بدين منظور متعهد مي­تواند اقدام به تشكيل گروه متعهدين نمايد. بانك­ها و موسسات مالي و اعتباري عضو گروه متعهدين مي­توانند تا سقف 50 درصد سهام مشمول واگذاري را تعهد خريد نمايند. در هر حال، مسئوليت اجراي تعهد خريد سهام با متعهد خواهد بود.

تبصره: متعهد بايد از كفايت سرمايه لازم مطابق مقررات بازار اوراق بهادار برخوردار باشد.

ماده 3- حداكثر مجموع حق‌الزحمه قابل پرداخت به متعهد يا گروه متعهدين موضوع اين دستورالعمل با رعايت بند 16 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار به پيشنهاد رييس كل و تصويب هيأت عامل سازمان مطابق جدول زير است:

ارزش فروش سهام تعهد شده

 (ميليون ريال)

حق‌الزحمه

 (ريال – درصد)

حداكثر مبلغ حق‌الزحمه

(ميليون ريال)

حداكثر مبلغ تجمعي حق‌الزحمه

(ميليون ريال)

كمتر از 100

000ر000ر3

3

3

از 100 تا 000ر1    نسبت به مازاد

7 درصد

63

66

از 000ر1 تا 000ر50   نسبت به مازاد

5 درصد

445ر2

511ر2

از 000ر50 تا 000ر500     نسبت به مازاد

3 درصد

467ر13

978ر15

000ر500 و بيشتر      نسبت به مازاد

 

1 درصد

 

022ر14

 

000ر30

 

تبصره 1- سازمان و متعهد مكلفند در مورد هر يك از خدمات موضوع ماده 2 اين دستورالعمل، زمانبندي انجام تعهدات و ارايه خدمات و همچنين تكاليف و حدود مسئوليت‌هاي هر يك از طرف­ها را در متن قراردادي مربوط كه به تصويب هيأت واگذاري مي­رسد با رعايت مقررات بازار اوراق بهادار قيد نمايند. متعهد مكلف است نوع و نحوه اقدامات موضوع قرارداد را به روشني مشخص و آن‌ها را براساس استانداردهاي حرفه­اي انجام دهد. عدم ايفاي اين تعهدات حسب مورد ضمانت اجراهاي قراردادي و انضباطي را در پي خواهد داشت.

تبصره 2- سازمان مي‌‌تواند از متعهد يا اعضاي گروه متعهدين، در حد تعهدات آنها قرارداد بيمه مسئوليت حرفه‌اي درخواست نمايد.

ماده 4- انتخاب متعهد يا گروه متعهدين با رعايت آيين‌نامه معاملاتي سازمان و مقررات بازار اوراق بهادار به عهده هيأت انتخاب متعهد است كه با تركيب زير تعيين مي‌شوند:

الف-  رئيس كل و اعضاي هيات عامل سازمان.

ب-   نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ج-  كارشناس متخصص در زمينه فعاليت شركت مشمول واگذاري و نوع خدمات مورد نظر به انتخاب سازمان.

د- نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار.

ماده 5- هيأت انتخاب متعهد، وظايف زير را برعهده دارد:

1) بررسي و ارزيابي حرفه­اي متعهد متقاضي انجام خدمات موضوع اين دستورالعمل.

2 ) ارزيابي پيشنهادهاي مالي.

ماده 6- سازمان موظف است اعتبارات مورد نياز موضوع اين دستورالعمل را همه ساله در بودجه خود پيش‌بيني نموده و به منظور تصويب، به مجمع عمومي سازمان ارايه نمايد.  

ماده 7-  اين دستورالعمل جايگزين ابلاغيه شماره 232706/2/63 مورخ 06/02/1388 مي‌شود.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          علي طيب‌نيا

وزير امور اقتصادي و دارايي