صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > دستورالعمل ويژگي‌ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري  
 

دستورالعمل « ويژگي‌ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري موضوع بند 2-4 ماده (4) آيين نامه اجرايي شيوه‌هاي قميت گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكو در همين چارچوب»
بسمه تعالي
با صلوات برمحمدو آل محمد
وزارت اموراقتصادي ودارايي
 


هيات عامل سازمان خصوصي سازي در جلسه مورخ 28/1/1389 بنا به پيشنهاد مديرعامل سازمان و به استناد بند 2-4 ماده (4) آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب مصوب مورخ 21/11/1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري سهام با رعايت مقررات قانوني مربوط را بشرح زير تصويب نمود:

ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1. سازمان: سازمان خصوصي ساز ي
2. كارشناس رسمي منتخب : شخص حقيقي و حقوقي است كه براي ارزيابي سهام و به عنوان سرگروه از موارد زير انتخاب مي‌گردند.
• اشخاص حقيقي و حقوقي شامل كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
• اشخاص حقوقي، شامل موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران.
1. كارشناس رسمي همكار: شخص حقيقي است كه جهت ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و جاري غيرپولي از خدمات كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در موارد مقتضي از رشته هاي امور راه و ساختمان و نقشه برداري، امور صنعت وفن، امور وسائط نقليه و ساير رشته‌هاي مربوط حسب مورد استفاده خواهد شد و كارشناس رسمي همكار تحت مديريت كارشناس منتخب ارائه خدمات خواهند نمود.
ماده 2- از بين كارشناسان موصوف در بندهاي (2) و (3) ماده (1) ، كارشناسان مورد نياز جهت ارزيابي سهام و دارايي‌هاي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري توسط معاون آماده سازي و اصلاح ساختار و با هماهنگي مدير آماده سازي سهام و امور بازار انتخاب مي‌گردد.
ماده 3- هر كدام از اشخاص موضوع بند (2) ماده (1) اين دستورالعمل در صورت احراز شرايط زير، در فهرست كارشناسان منتخب قرار مي‌گيرند.
1-3- كارشناسان رسمي رشته حسابداري و حسابرسي دادگستري و كارشناسان موضوع ماده (187) در صورتيكه داراي پروانه كارشناس رسمي با حدود صلاحيت در امور ارزيابي سهام باشند وحداقل ارزيابي سهام (5) شركت موردتاييد اعضاي ماده (2) را قبلاً انجام داده باشند.
2-3- موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي كه سه سال از تاريخ احراز عنوان حسابدار رسمي آنها گذشته و حداقل ارزيابي سهام (5) شركت مورد تاييد اعضا ماده (2) را قبلاً انجام داده باشند.
ماده 4- كارشناس منتخب بايد ظرف يك هفته از تاريخ ارجاع كار، جدول زمانبندي رسيدگي را تهيه و به سازمان ارائه نمايند و همزمان با آن مقدمات امور ارزيابي را آغاز كنند.
ماده 5- كارشناس منتخب بايد با اعمال مديريت زمان، نسبت به انجام امور ارزيابي ظرف 15 الي 50 روز اقدامات لازم را معمول دارند و گزارش ارزيابي را به شكل استاندارد گزارش ارزيابي سهام و مطابق نمونه‌اي كه سازمان خصوصي سازي ارائه مي‌نمايد، تحويل مرجع مربوطه در سازمان نمايند و در صورتي كه به علت خارج از اراده كارشناس منتخب نياز به تعديل مدت زمان انجام كار ارزيابي باشد موضوع ظرف مدت ده روز قبل از انقضاي مدت تعيين شده قبلي توسط كارشناس منتخب به سازمان اعلام مي‌گردد كه در اين صورت حداكثر 15 روز به سقف زمان انجام كار اضافه مي‌گردد.
تبصره 1 - در صورت عدم تحقق ماده (5) توسط كارشناس منتخب، كار كارشناسي به كارشناس ديگري ارجاع مي‌گردد.
ماده 6- كارشناس منتخب، حق واگذاري كار ارجاعي ارزيابي سهام را به ساير اشخاص از قبيل كارشناس از قبيل كارشناس رسمي، حسابداران رسمي و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي و غيره را ندارد و امور ارجاعي بايد با مديريت و سرپرستي مستقيم كارشناس منتخب انجام پذيرد و مسئوليت آن متوجه كارشناس منتخب مي‌باشد.
ماده 7- حق‌الزحمه انجام امور كارشناسان منتخب و همكار بر اساس قرارداد جداگانه و يا طبق تعرفه مصوب حق‌الزحمه كارشناس قابل پرداخت مي‌باشد.
ماده 8- كارشناس منتخب بايد ساليانه حداقل 25 ساعت دوره هاي آموزشي ارزيابي سهام را كه از طرف سازمان برگزار مي شود، با موفقيت طي نمايند. در غير اينصورت از ارجاع كار به آنها در سنوات بعد خودداري خواهد شد.
ماده 9- كارشناس منتخب در ارزيابي سهام موظف به رعايت قوانين، مقررات آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سازمان و همچنين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي، آيين رفتار حرفه‌اي مي‌باشند و در صورت تخلف از ضوابط مقرر، موضوع تخلف به مراجع صالحه و مربوطه جهت رسيدگي اقدام خواهدشد.
ماده 10- اين دستورالعمل در (10) ماده و (1) تبصره در تاريخ 28/1/1389 به تصويب هيات عامل سازمان خصوصي سازي رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.