صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > بخشنامه ممنوعيت اعضاي مرتبط با امر واگذاري در خريداري سهام 
 

 

 

بخشنامه "ممنوعيت اعضاي مرتبط با امر واگذاري در خريداري سهام ،سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري" موضوع ماده (24) "

ابلاغيه‌هاي شماره 98239/1‏/63 و 112019/2/63 مورخ 24/8/1388

 

وزیر اموراقتصادي ودارايي

 

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد

اعضاي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي

اعضاي هيات واگذاري

وزيران ومعاونان وزيران

مشاوران وزيران[1]

مديران عامل و هيات مديره تمامي شركت هاي مادر تخصصي داراي شركت‌هاي قابل واگذاري

مديران عامل، اعضاء هيات مديره و مديران شركت‌هاي مصوب واگذاري

معاونين و مشاورين وزير و ساير مديران كل وزارت امور اقتصادي و دارايي

رييس، هيات عامل و كاركنان سازمان خصوصي سازي

رييس، معاونين و مديران سازمان بورس و اوراق بهادار

مديرعامل، هيات مديره و مديران شركت بورس اوراق بهادار

مشاورين حقيقي و حقوقي سازمان خصوصي سازي شامل اشخاص دست‌اندركار و اعضاي كميته‌هاي قيمت‌گذاري، بازاريابي و واگذاري شركت‌هاي مورد واگذاري[2]

 

به منظور حسن اجراي ماده (24) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و تبصره (2) ذيل ماده يادشده،كه مقرر مي دارد:

 

"وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاه هايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.

 

 تبصره 1- كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

 

 تبصره 2- حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد."

 

موارد زير ابلاغ می‌شود:

1- اشخاص مشمول اين بخشنامه و بستگان ايشان شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، اولاد بلافصل و عروس و داماد از خريد سهام بنگاه‌هاي مورد واگذاري از سوي سازمان خصوصي سازي منع هستند. معاملاتي كه برخلاف حكم ماده يادشده و مفاد اين بخشنامه صورت گيرد، باطل است.

2- سازمان خصوصي سازي مكلف است با بهره‌گيري از امكانات مناسب و با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار شرايط پايش و نظارت بر مفاد اين بخشنامه را فراهم نمايد. عدم رعايت اين بخشنامه از سوي اشخاص توسط سازمان خصوصي سازي به مراجع قانوني ذيربط گزارش خواهد شد.

3 - واگذاري سهام ترجيحي و سهام مديران متخصص موضوع تبصره (3) ماده (20) قانون فوق مشمول مفاد اين بخشنامه نيست.

                                                                                                                                                                                                 

سيدشمس‌الدين‌حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي

 



[1]. موضوع ابلاغیه شماره 112019/2/63 مورخ 24/8/1388

[2]. موضوع ابلاغیه شماره 98239/1/63 مورخ 24/8/1388