آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری

آیین‌نامه اجرایی"نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری" موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون

مصوبه شماره 63/2/206329/207947 مورخ 1387/12/18

 بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- هیأت واگذاری

 

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در جلسه مورخ1387/11/27به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد هیأت واگذاری كه در اجرای جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون یاد شده صورت گرفته است، آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار برده ‌می‌شوند:

الف- قانون:  قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی.

ب- مورد معامله: سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه دولت، موسسات و شركت‌های دولتی در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و حق بهره برداری و مدیریت موضوع فعالیت گروه‌های یك و دو ماده (2) قانون.

ماده 2- در مواردی كه با توجه به شرایط بازار، واگذاری بلوكی "مورد معامله" به صورت نقد امكان‌پذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری، واگذاری به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.

تبصره 1- واگذاری سهام شركت‌ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجیحی و سهام قابل فروش به سایر مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیش بینی شده در هر یك از شیوه‌های مذكور است.

تبصره 2- واگذاری حق بهره برداری و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره، پیمان مدیریت و پیمانكاری عمومی، مطابق آیین‌نامه مربوط انجام خواهد شد.

تبصره 3- واگذاری دارایی‌ها ضمن رعایت مفاد بند (ب) ماده (21) قانون در چارچوب این آیین‌نامه و با رعایت مفاد آن هر جا كه با این شیوه انطباق دارد، بلامانع است.

ماده 3- ثمن معامله در واگذاری بلوكی به روش اقساطی عبارت از رق‌می‌است كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین ‌می‌شود و یا رقم حداكثری كه متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاكره پیشنهاد ‌می‌نمایند، به اضافه سود فروش اقساطی در خصوص مبلغی كه به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.

تبصره 1-  نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب، حداكثر معادل نرخ سود فروش اقساطی نظام بانكی است كه بر اساس پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری، تعیین ‌می‌شود. آن دسته از خریدارانی كه به موقع به تعهدات خود عمل نمایند، بنا به پیشنهاد سازمان مزبور و تصویب هیأت واگذاری ‌می‌توانند تا پنجاه درصد از تخفیف در مبلغ سود فروش اقساطی برخوردار شوند.(1)

تبصره 2- روز معامله در بورس، روز برگزاری مزایده و روز تصویب هیأت واگذاری در موارد مذاكره به عنوان تاریخ قطعی معامله محسوب ‌می‌شوند. روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی ثمن معامله نیز به عنوان مبدا زمانی دوران بازپرداخت اقساط یا شروع دوران تنفس معاملات بلوكی اقساطی خواهد بود.

 

ردیف

قیمت پایه

حداقل میزان دریافت  نقدی

حداكثر دوره پرداخت اقساط‌(سال)

مدت تنفس

1

تا 70 میلیارد ریال

20 درصد

6

ندارد

2

70 تا 200 میلیارد ریال

20 درصد

6

تا 3 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی

3

200 تا 500 میلیارد ریال

20 درصد

6

تا 6 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی

4

500 تا 1000 میلیارد ریال

15 درصد

8

تا 9 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی

5

1000 میلیارد ریال و بیشتر

15 درصد

8

تا یك سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 4- موارد مربوط به فروش‌های اقساطی شامل بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلكانی بودن اقساط، حداكثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانی اقساط از یكدیگر، مدت تنفس برای پرداخت اولین قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطی) با رعایت جدول زیر، توسط سازمان خصوصی سازی تعیین و در آگهی واگذاری به اطلاع عموم ‌می‌رسد.

تبصره- موارد خارج از مفاد این ماده حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری ‌می‌رسد.

ماده5- انواع ضمانت‌های معتبر قابل ارائه از سوی خریدار یا خریداران در معاملات اقساطی عبارتند از:

الف) ‌ضمانت‌نامه بانكی.

ب) ‌ضمانت‌نامه صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانكی كه دارای مجوز لازم از طرف بانك مركزی جمهوری اسلا‌می‌ایران هستند.

ج) ‌ضمانت‌نامه بیمه‌ای.

د) وثیقه ملكی معادل نود درصد ارزش كارشناسی رسمی ‌آن.

هـ) انواع اوراق مشاركت كه از سوی دولت یا بانك­ها تضمین شده باشد.

و) سهام شركت‌های سها‌می‌عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.

ز) سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شركت.

ح) مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی حسابان مربوط.

ط) تركیبی از موارد فوق.

تبصره1- تسلیم تضمین‌های فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطی معامله و سایر تعهدات الزا‌می‌است. در هر صورت"مورد معامله" تا تسویه كامل اقساط بدهی خریدار یا خریداران به نسبت بدهی باقی مانده در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی ‌می‌ماند و مادام كه "مورد معامله" در وثیقه است، خریدار یا خریداران حق واگذاری مورد معامله را كلا یا جزئا بدون اجازه سازمان خصوصی سازی ندارند. در این گونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالكیت "مورد معامله" نزد سازمان خصوصی سازی الزا‌می‌است.

تبصره 2- خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وكالت نامه بلاعزل رس‌می‌برای تملیك یا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرایط و هر قیمتی كه صلاح بداند سازمان خصوصی سازی اعطا و در زمان امضای اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم نمایند.

تبصره 3- امكان جایگزینی تضمین‌ها با درخواست خریدار یا خریداران و تایید سازمان خصوصی سازی وجود دارد.

ماده 6- در فروش اقساطی رعایت دستورالعمل جزء(4) بند (ب) ماده(40) قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش اقساطی الزا‌می‌ است:

1-6- در صورتی كه خریدار یا خریداران اقدامات لازم به موجب این آیین‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمین‌ها و وكالت‌نامه رسمی ‌را انجام داده و آزادسازی بخشی از "مورد معامله" وثیقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدی معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصی سازی مكلف است نسبت به آزادسازی "مورد معامله" حداكثر به میزانی كه معادل بهای آن بر مبنای روز واگذاری توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید. سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی‌شود.

2-6- تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تأدیه كلیه هزینه‌ها از جمله دادرسی و حق الوكاله در صورت اقدام قضایی فروشنده برای وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأدیه به موقع اقساط ثمن معامله، براساس مقررات بانك مركزی جمهوری اسلا‌می‌ایران (شورای پول و اعتبار) تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است.(2)

3-6- حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال یا ورشكستگی. در موارد فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراث و سازمان خصوصی سازی قرارداد با شرایط قبلی تجدید ‌می‌شود.

ماده7- درصورت عدم پرداخت دو قسط متوالی ( به گونه­ای كه از یك سال بیشتر نشود) از بدهی ناشی از واگذاری مورد معامله توسط خریدار یا خریداران و مانده دین حال شده، سازمان خصوصی سازی ‌می‌تواند نسبت به تأمین و وصول آن با توجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و در صورت ضرورت مطالبات قطعی خود را برابر مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمو‌می‌كشور دریافت دارد. تحقق مفاد این ماده موجب فسخ معامله نمی‌شود.[1]

ماده8- در صورتی كه پرداخت تمام یا قسمتی از بخش نقدی معامله توسط خریدار یا خریداران، بنا به دلایل موجه به تائید سازمان خصوصی سازی بعد از مهلت تعیین شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و یا قانون برگزاری مناقصات و آیین­نامه معاملات دولتی صورت پذیرد، سود فروش اقساطی برای مدت مازاد فوق محاسبه و از خریدار دریافت ‌می‌شود، مگر آنكه هیأت واگذاری با عدم احتساب سود فروش اقساطی یاد شده موافقت نماید.

ماده9- در صورتی كه خریدار یا خریداران به طور یك جا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام كنند، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط كه قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی آنان كسر خواهد شد. 

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا

 

  1. اصلاح به موجب تصویب نامه شماره 49456 مورخ 1390/03/17 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی.
  2. اصلاح به موجب تصویب نامه شماره 60586 مورخ 1395/04/06 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی.

 

 

 

/*انتهای پیام*/