صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > تصویب نامه شفاف سازي برخی از مواد قانون اصل ٤٤ 
 

آيين نامه اجرايي "شفاف­ سازي موضوعات تبصره (3) بند (الف) ماده (3)، تبصره (1) بند (ب) ماده (3)، تبصره (2) بند (ج) ماده (3)، ماده(8)، بند (1) ماده (18) و بند (الف) ماده (13)"

تصويب نامه شماره: 104460/ت43081ك مورخ:  1388/5/24

تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت تعاون –وزارت نفت - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

 

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي-مصوب1387- به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 تصويب نمودند:

-1 منظور از كلمه قانون و دستگاه‌هاي اجرايي در اين تصويب نامه،به ترتيب  قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي- مصوب1387 و دستگاه‌هاي اجرايي  موضوع ماده (86) قانون است.

-2  منظور از سازمانهاي توسعه‌اي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بانك توسعه صادرات ايران، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه تعاون، صندوق بيمه سرمايه­گذاري فعاليتهاي معدني و شركت ملي صنايع پتروشيمي مي‌باشد[1].

-3  در اجراي تبصره (1) بند(ب) ماده (3) قانون،دستگاه هاي اجرايي اعطاكننده مجوز مكلفند هر ساله ارزش هر فعاليت در بازار را به تفكيك بخش‌هاي دولتي و غير دولتي تعيين و اعلام نمايند.در اين راستا به منظور اطمينان از رعايت سقف حداكثر بيست درصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمايه گذاري در فعا ليتهاي مورد نظر توسط دستگاه هاي اجرايي، مشروط برآن است كه ارزش فعاليتهاي ياد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمايه گذاري جديد محاسبه ودرگزارش توجيهي طرح سرمايه گذاري درج و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشد.

-4  وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري و هماهنگي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي ظرف شش ماه لايحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون را تهيه و به هيئت وزيران ارايه نمايد.

-5   در اجراي مفاد ماده (8) قانون، دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه هرگونه امتيازات دولتي قبلي كه به موجب قوانين يا مقررات اجرايي در خصوص فعاليتهاي گروه يك و دو ماده دو (2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسايي نموده و لغو يا تعميم آن ها به بخش هاي غيردولتي را از مراجعي كه وضع امتياز نموده اند، درخواست كنند وهرگونه مواردي را كه نياز به صدور تصويب نامه هيئت وزيران داشته باشد را براي تصميم گيري لازم به هيئت وزيران ارايه نمايند.

دستگاه هاي اجرايي ياد شده مكلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم  قانون اساسي ارسال نمايند.

6- در اجراي مفاد بند (1) ماده (18) قانون، نمايندگي تمامي سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در سايربنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگذاري تا اتمام عمليات واگذاري تمامي سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول مي شود. وزارت ياد شده داراي تمامي اختياراتي است كه در قانون تجارت براي سهامدار تعيين شده است و مي تواند اين مسئوليت را از طريق معرفي يك يا چند نماينده حسب مورد اعمال نمايد.

-7  شرکت‌های دولتی مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون ظرف  مدت سه ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این گونه امور از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور اعلام نمایند.

تبصره- تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکت‌های دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است.

 

                                                                    محمود احمدي نژاد

                                                                  رييس جمهور