«آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضدرقابتي» موضوع بند (12) ماده (61(

تصويب نامه شماره 270566/ت44490هـ  مورخ 26/11/1389
بسمه تعالي

وزارت اموراقتصادي ودارايي

 هيات وزيران در جلسه مورخ 10/11/1389 باتوجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 16/6/1389 آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضدرقابتي را به شرح زير تصويب نمود:

«آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضدرقابتي» موضوع بند (12) ماده (61)

 ماده 1- درصورت نقض ممنوعيتهاي موضوع ماده (45) قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مرتكب يا مرتكبان به موجب بند (12) ماده (61) قانون يادشده با حكم شوراي رقابت و باتوجه به نوع عمل ارتكابي و ميزان تاثير آن به جريمه نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا يك ميليارد (1000000000) ريال به شرح مندرج در ماده (3) محكوم خواهندشد.

ماده 2- احراز جنبه ضدرقابتي عمل ارتكابي با شوراي رقابت است.

ماده 3- ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي توسط شوراي رقابت برمبناي عواملي نظير اهميت كمي وكيفي عمل ضدرقابت، ميزان تاثير منفي آن بر بازار، تعدد و تكرار عمل ارتكابي و زمان ومكان ارتكاب، به ترتيب بندهاي ماده (45) قانون يادشده به شرح زير تعيين مي شود:

1- بند (الف) حسب مورد جزء هاي (1) و (2) به ميزان چهارصد ميليون تا هشتصد ميليون ريال و جزء (3) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال

2- بند (ب) به ميزان سيصد ميليون ريال تا ششصد ميليون ريال

3- بند (ج) به ميزان يكصد ميليون ريال تا چهارصد ميليون ريال

4- بند (د) حسب مورد جزء (1) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و جزء (2) به ميزان يكصد ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال

5- بند (هـ) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال

6- بند (و) به ميزان يكصد ميليون ريال تا چهارصد ميليون ريال

7 – بند (ز) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال

8- بند (ح) به ميزان پانصد ميليون ريال تا هشتصد ميليون ريال

9- بند (ط) حسب مورد جزءهاي (1) و (6) به ميزان پانصد ميليون ريال تا هشتصد ميليون ريال و       جزء هاي (2) و (3) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و جزء (4) به ميزان يكصد ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال و جزء (5) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال

10- بند (ي) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال

11- بند (ك) حسب مورد جزء (1) به ميزان سيصد ميليون ريال تا ششصد ميليون ريال و جزء (2) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميلياردريال  و جزء (3) به ميزان هشتصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال

تبصره- مبالغ جريمه هاي يادشده باتوجه به ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هر سه سال يك بار قابل افزايش مي باشد.

ماده 4- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره  28591/44490 مورخ 11/2/1389 مي شود.

                                                                                                                                                                                                                                       محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور