صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون اجرای اصل ٤٤ 
 

آيين نامه اجرايي "ماده (7)"

تصويب نامه شماره 99595/ت41336ك مورخ:  17/5/1388

کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي -مصوب 1387به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 ، آيين نامه اجرايي ماده (7)  قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي ماده (7)

فصل اول - تعاريف

ماده 1 - اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير است:

الف- قانون: قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

ب- دستگاه هاي مشمول: وزارتخانه‌ها، موسسه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366 - و دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته به آن، ساير شركت‌هاي دولتي وابسته به وزارت نفت وشركت‌هاي دولتي تابع آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي دولتي تابع آن،سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران وشركت‌هاي دولتي تابع آن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي دولتي و موسسات اعتباري دولتي، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها، مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي.

پ) متقاضي: اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا غير ايراني كه درخواست صدور پروانه مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي و يا امور مرتبط با آن را از دستگاه‌هاي مشمول دارند.  

ت) ستاد سرمايهگذاري: ستاد موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون و مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح استان.

ث) هيأت رسيدگي: مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح فرا استاني و متشكل از معاونان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي،كشور،كار و امور اجتماعي، بازرگاني،تعاون و سازمان حفاظت محيط زيست به رياست وزير امور اقتصادي دارايي و يا معاون وي.

  ج) سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران.

چ) دبيرخانه اجرايي: دبيرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاري جلسات و رسيدگي موضوع تبصره  (2) ماده (7قانون، تنظيم صورتجلسات و مصوبات، تهيه گزارش هاي لازم و تدوين كتاب راهنما.

ح) كتاب راهنما: كتاب راهنماي سرمايهگذاري، حاوي شرايط، مدارك و فرآيند صدور مجوز براي فعاليت‌هاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري كه هر شش ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعيين تكليف متقاضيان سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي است.

خ) هيأت نظارت: هيأت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون.

د) اكثريت مطلق: آراي مثبت نصف به علاوه يك نمايندگان حاضر داراي حق راي.

ذ) فعاليت هاي اقتصادي: فعاليت‌هاي موضوع ماده (2) قانون.

ر) مجوز: اجازه‌نامه فعاليت‌هاي اقتصادي و موضوعات مرتبط نظير موافقت‌نامه، صدور پروانه، امتياز بهره‌برداري و بهره‌مندي از خدمات دولتي و عمومي، عقد قرارداد با متقاضي توسط دستگاه‌هاي مشمول.

فصل دوم -تسهيل و تسريع صدور مجوز

ماده 2- دستگاه‌هاي مشمول موظفند از اين پس صرفا در مواردي كه به موجب قوانين يا مصوبات قانوني مجاز شده باشند،براي صدور مجوز از متقاضيان درخواست مدارك واطلاعات نمايند.وضع وصدور هرنوع مجوز توسط دستگاه‌هاي مشمول كه فاقد حكم قانوني يا مصوبه هيئت وزيران باشد،ممنوع است و دستگاه‌هاي مذكور مجاز به صدور در اين زمينه نيستند.آن دسته از دستگاه‌هاي مشمول كه نيازمند حكم قانوني يا مصوبه هيئت وزيران براي وضع يا صدور مجوزهاي مود نظر باشند،بايد از طريق هيئت نظارت اقدام نمايند.دستگاه‌هاي مشمول همچنين مكلفند به منظور تسهيل وتسريع صدور مجوز،اقدامات زير را به عمل آورند.

الف- فرآيندهاي صدور مجوز را به گونهاي تنظيم نمايند كه ظرف ده روز پس از  دريافت تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطلاع رساني، پاسخ متقاضي داده شود.

ب- مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه‌اي بازبيني، اصلاح، حذف و يا تدوين نمايند كه متقاضي ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز براي پاسخ به متقاضي و يك ماه براي صدور مجوز)، براي شروع كار و يا فعاليت اقتصادي مجوزهاي لازم را اخذ نمايد.

پ- فهرست مدارك مورد نياز و اقدامات بعدي براي كسب مجوز را در پايگاه اطلاع رساني خود درج نمايند.

ت- فرآيندهاي صدور مجوز و هزينه‌هاي مرتبط را به وضوح تعريف نموده و آن را از طريق اعلام رسمي و پايگاه‌هاي اطلاع رساني در اختيار متقاضيان قرار دهند.

ث- در صورتي كه پاسخ به متقاضي مثبت باشد، پس از دريافت مدارك كامل ظرف يك ماه نسبت به صدور مجوز به گونه‌اي اقدام نمايند كه متقاضي نياز به هيچ مجوز ديگري براي فعاليت هاي اقتصادي و كسب و كار نداشته باشد.

ج- اطلاعات مورد نياز در كل فرآيند سرمايهگذاري براي صدور مجوز به تفكيك نوع، محل، هزينه، زمان فعاليت و مشخصات فرد پاسخگو را تهيه و با امضاي عاليترين مقام دستگاه مشمول جهت تدوين كتاب راهنما در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.

چ- به منظور تسهيل در فرآيند صدور مجوز نسبت به ايجاد، ارتقاء و يا به روز رساني پايگاه اطلاع رساني و استفاده از نرم افزارهاي مناسب به گونه اي اقدام نمايند كه متقاضي بتواند فرآيندهاي منتهي به صدور مجوز و پيگيري‌هاي لازم را به صورت الكترونيكي انجام دهد.

ح- در شرايطي كه يك فعاليت اقتصادي نياز به اخذ مجوزهاي چندگانه داشته باشد، هر يك از دستگاه‌هاي مربوط مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ مجوزهاي لازم از ظرف زماني مقرر تجاوز ننمايد.

خ- ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني الكترونيكي اقدام نمايند

د- براي اعطاي مجوز، فقط مدارك يا شرايط مندرج در كتاب راهنما را از متقاضي در خواست نموده و نبايد بيشتر از موارد تعيين شده در آن را مطالبه نمايند.

تبصره - بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي مشمول، مسئوليت حسن انجام كار را بر عهده دارد.

 

 ماده 3- دستگاه‌هاي مشمول موظفند هر شش ماه يك بار (حداكثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآيند صدور مجوزها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف سازي انجام فعاليتهاي اقتصادي را با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري مورد بازبيني قرار داده و نتايج و اطلاعات نهايي را به دبيرخانه اجرايي ارسال نمايند.

ماده 4- مراجع صادركننده مجوزهاي فعاليت هاي اقتصادي موظفند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادرشده و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را در پايگاه اطلاع رساني خود قرار داده و مراتب را به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند.

تبصره 1 - دبيرخانه اجرايي موظف است اطلاعات دريافتي از دستگاه‌هاي مشمول را در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهد.

تبصره 2 - ستادهاي سرمايه‌گذاري موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادرشده در استان را به منظور ثبت در پايگاه اطلاع رساني مستقر در سازمان در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.

فصل سوم - ستاد سرمايه‌گذاري و هيئت رسيدگي

ماده 5- چنانچه هر يك از دستگاه هاي مشمول ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي تقاضاي مهلت جديد مي‌نمايد.

ماده 6- ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي در صورت موافقت با مرجع درخواست كننده  مي‌تواند نسبت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز حداكثر به مدت يك ماه و تنها براي يك بار اقدام نمايد.

تبصره - در صورتي كه دلايل مرجع درخواست كننده براي ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي قانع كننده نباشد مدارك متقاضي به مرجع ذيربط عودت داده مي‌شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام نمايد.

ماده 7- به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي و ارايه گزارش به ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي، دبيرخانه ستاد در سازمان هاي امور اقتصادي ودارايي استانها و دبيرخانه اجرايي در سازمان تشكيل ميشو.

تبصره - دبير هيات رسيدگي، رييس سازمان و دبير ستاد، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است.

ماده 8- ستاد سرمايه گذاري موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشي از تصميمات متخذ شده و آراي صادرشده را در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهد.

ماده 9 - به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي اخذ مجوز از دستگاههاي فرا استاني؛ هيئت رسيدگي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميشود. دبيرخانه اين هيئت در سازمان مستقر است.

ماده 10 - جلسات ستاد سرمايهگذاري و هيئت رسيدگي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر است.

ماده 11- رييس ستاد سرمايه گذاري يا رييس هيئت رسيدگي مي توانند حسب مورد از متقاضي، نمايندگان بخش هاي خصوصي، دستگاه هاي دولتي غير عضو ستاد و كارشناسان مستقل براي اخذ نظر مشورتي در جلسات دعوت نمايند.

ماده 12- در صورت اعتراض متقاضي نسبت به پاسخ منفي يا عدم اجراي تعهدات دستگاه مشمول در زمان هاي مقرر، ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاه‌هاي مشمول (مندرج در كتاب راهنما) به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 13دبيرخانه ستاد و دبيرخانه هيئت موظفند ترتيبات لازم براي دريافت، ثبت و پاسخگويي به اعتراضات متقاضيان را به صورت الكترونيكي فراهم نمايند.

ماده 14 - دبيرخانه ستاد و دبيرخانه اجرايي وظيفه تهيه و تنظيم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضاي رييس ستاد و رييس هيئت رسيدگي به دستگاه ها، مراجع ذي ربط و متقاضيان را بر عهده دارند.

ماده 15 - دبيرخانه اجرايي موظف است به منظور تسريع و تسهيل فرايندهاي صدور مجوز و كمك به دستگاه هاي مشمول در ايفاي وظايف مصرح در اين آيين نامه، بانك اطلاعات جامعي را با استفاده از اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي مشمول ايجاد نمايد.

فصل چهارم- كتاب راهنما

ماده 16 - دبيرخانه اجرايي موظف است اطلاعات نهايي ارسالي از دستگاه هاي مشمول را پس از يكپارچه سازي، كنترل و نظارت در كتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان هاي فارسي و انگليسي در پايگاه اطلاع رساني درج و هر شش ماه يك بار مورد تجديد نظر قرار دهد.

ماده 17- دستگاههاي مشمول موظفند به منظور ايجاد رويه واحد و يكسان سازي اطلاعات مورد نياز براي درج در كتاب راهنما نسبت به تهيه فرم هاي استاندارد، متناسب با هر گونه فعاليت اقتصادي اقدامات لازم را بعمل آورند.

تبصره- دستگاه هاي مشمول موظفند در صورت درخواست دبيرخانه اجرايي ظرف يك ماه مراجع صدور مجوزهاي استاني و فرااستاني را براي درج در كتاب راهنما يا پايگاه اطلاع رساني به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند.

ماده 18 - به منظور تهيه اطلاعات مذكور در ماده (2و همچنين انجام هماهنگي هاي لازم با دبيرخانه اجرايي، وزير و يا عالي ترين مقام اجرايي دستگاه مشمول موظفند واحد اجرايي تخصصي مورد نياز را تعيين نمايند.

تبصره - واحد تعيين شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهايي شده را با اطلاع وزير و يا عالي‌ترين مقام دستگاه به دبيرخانه اجرايي به منظور درج در كتاب راهنما ارسال نمايد.

فصل پنجم  - هيئت نظارت

ماده 19- هيئت نظارت موظف است اقدامات نظارتي موثر، كارا و به موقع به منظور مقررات زدايي، تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي را به عمل آورده و در صورت لزوم لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران نمايد.

تبصره1- هيئت براي اعمال نظارتهاي خود مي تواند از طرق مختلف نظير گزارش‌گيري، اعزام نماينده به دستگاه‌هاي مشمول و اعطاي نمايندگي به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل و با تجزيه و تحليل آنها، پيشنهادهاي اصلاحي به دستگاه هاي مشمول ارايه دهد. دستگاه هاي مشمول موظفند پيشنهادهاي اصلاحي هيات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتيجه آن را اعلام نمايند.

تبصره 2- دستگاه‌هاي مشمول مكلفند با هيات همكاري نموده و اطلاعات و مدارك مورد درخواست را در اسرع وقت به هيئت ارسال كنند و در صورت كوتاهي، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترين مقام اجرايي دستگاه منعكس مي شود و در صورت عدم اقدام موثر، هيئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطي و اداري،  مراتب را به رييس جمهور منعكس مي‌نمايد.

ماده 20- به منظور بازنگري و اصلاح در فرآيند صدور مجوز و يا ساير الزامات ناشي از قانون و آيين نامه اجرايي آن، دستگاه هاي مشمول موظفند در صورتي كه فرآيند صدور مجوز نياز به تصويب نامه هيئت وزيران و يا مراجع ديگر داشته باشد، پيشنهادهاي خود را براي اصلاح و تصويب به هيئت نظارت ارسال نمايند.

تبصره 1- در صورتي كه صدور مجوز براي يك فعاليت اقتصادي مستلزم پرداخت هزينه باشد، دستگاه‌هاي مشمول موظفند پيشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزينه‌هاي موجود به هيئت نظارت ارايه نمايند.

 

تبصره 2- چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي، قوانين و مقرراتي را در دستگاه‌هاي مشمول در ارتباط با شرايط صدور مجوزها و پروانه‌ها زايد و نامناسب تشخيص دهند، مي‌توانند مراتب را به هيئت نظارت اعلام نمايند

ماده 21- دبيرخانه هيئت نظارت در معاونت ذيربط وزارت امور اقتصادي ودارايي مستقر خواهد بود[3][3].ترتيب برگزاري و نحوه اداره جلسات هيئت نظارت متضمن شرح كامل وظايف آن به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيئت نظارت خواهد رسيد.

ماده 22 - اعضاي هيئت نظارت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد رييس جمهور تعيين مي‌شوند.

فصل ششم - بهبود فضاي كسب و كار

ماده 23 - دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم براي بهبود رتبه بين‌المللي ايران در كسب و كار را به نحو مقرر در اين آيين نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهاي بين المللي مورد عمل را در خصوص ارتقاي رتبه مزبور در اختيار اين دستگاه ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهاي بين المللي با سازمان همكاري نمايند.

ماده 24 - سازمان موظف است نحوه عملكرد هر يك از دستگاه هاي مشمول را در بهبود فضاي كسب و كار در ايران و ارتقاي رتبه بين المللي كشور هر شش ماه يكبار رسيدگي و نتايج را به هيئت نظارت گزارش نمايد.

فصل هفتم - مقررات عمومي

ماده 25- به منظور اصلاح فرايندهاي صدور مجوز، دستگاه هاي مشمول مكلفند آسيب شناسي موضوع اين آيين نامه را به صورت سالانه مبتني بر پژوهش هاي علمي و مطالعات كارشناسي انجام داده و نتيجه را به دبيرخانه اجرايي گزارش كنند.

ماده 26- به منظور ايجاد وحدت رويه، تمركز و يكسان سازي در ارايه اطلاعات مورد نياز به سرمايه گذاران خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي، موضوع فصل چهارم آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي مصوب 1381 و سازمان هاي  امور اقتصادي و دارايي استانها، تنها دستگاه‌هاي متولي اطلاع رساني در موضوع سرمايه گذاري خارجي به عنوان كانون مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي هستند.

ماده 27- در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زماني مقرر در ماده (2) اين آيين نامه، ستاد سرمايه گذاري يا هيئت رسيدگي مي تواند تخلف مسئول يا مسئولان دستگاه مشمول را بررسي و فرد يا افراد متخلف را به هيئت تخلفات اداري ذي ربط معرفي نمايد. متخلفان بهمجازات هاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- محكوم مي شوند.

ماده 28- به منظور تسريع وتسهيل در روند صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي، دستگاههاي مشمول اين آيين نامه مجازند تمام يا بخشي از وظايف قابل واگذاري خود در زمينه صدور مجوز را به اشخاص حقوقي بخش خصوصي وتعاوني واجد شرايط واگذار نمايند. اين اشخاص مكلف به رعايت ضوابط موضوع ماده (7) قانون وآيين نامه مي باشند.

ضوابط وشرايط مربوط به نحوه تشكيل وفعاليت اشخاص حقوقي ياد شده و نيز مصاديق  تخلفات وضمانت اجراهاي آن به تصويب هيئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون ياد شده خواهد رسيد.

ماده 29- در صورتي كه وظايف صدور مجوز از دستگاه هاي مشمول به هر مرجع ديگري انتقال يابد وظايف و تعهدات ناشي از قانون و آيين نامه اجرايي آن لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 30 - شرايط و فرآيند مقررات زدايي صدور انواع مجوزها بايد به گونه اي باشد كه با پذيرفته شدن جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني منجر به افزايش سرعت در نظام توليد،كسب و كار، سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور شود.

ماده 31- منابع و اعتبارات لازم به منظور تشكيل دبيرخانه اجرايي، انتشار و به روز رساني اطلاعات كتاب راهنما توسط سازمان و همچنين بودجه مورد نياز براي فعاليت هيات نظارت هرساله پيش بيني و براي تخصيص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد مي‌شود.

ماده 32- وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش اقدامات اجرايي اين آيين نامه را هر شش ماه يكبار به رييس جمهور ارايه نمايد.

ماده 33 - مقررات مذكور در تصويب نامه‌هاي هيات وزيران در مورد تسهيل و تسريع در امرسرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي براي بخش هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، كه مغاير با مفاد اين آيين نامه است، از تاريخ ابلاغ  اين آيين نامه لغو مي شود.

 

محمود احمدي نژاد

                                                                                                                           رييس جمهور